الأحد 28 فبراير 2021 – 19:16
خرج الشاب يبحث عن فرصة للاندماج الاقتصادي والاجتماعي في بلده. كان يظن أنه ببحثه عن لقمة العيش في اقتصاد الظل سيحقق حلمه في الاستقرار المعنوي والمادي فوق أرض وطنه. لقد اعتبر أن دستور 2011 سيكون سنده إذا ما أحسّ بحيف وظلم المسؤول، وبأنه يستطيع التعبير رفقة شباب آخرين، فيخرج للاحتجاج والتعبير السلمي عن ما يعكر صفوة حياته وينقذه من الاستبعاد الاجتماعي والاقتصادي. لقد انتظر هو وباقي شباب المغرب الفرصة طويلا لتغيير أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية لا سيما عندما انطلقت مجموعة من المشاريع التنموية، كتلك التي تميزت بها مناطق الشمال. فلم يعد هناك مجال للشك بأن حلم شباب المنطقة سيتحقق، وسيقفز المغرب بالتالي إلى صدارة الدول الرائدة على المستوى الإفريقي خاصة وأنه كان جريئا للمصالحة مع ماضيه الأليم؛ التي كانت محطة تاريخية مهمة صفق لها العالم، وسمعت الدولة حينها آلام وأوجاع أبناء الوطن؛ فقدم الضمانات لعدم تكرار ما وقع. كانت من أهم الخطوات الأساسية لبناء المستقبل. لقد اعتبرها الجميع فرصة لطي صفحة الماضي. فماذا وقع خلال هذه السنوات الأخيرة؟ لماذا هذا المنحى السلبي عن المسار الذي اختاره المغرب؟ لماذا ضياع هذه الفرصة التاريخية على بلدنا؟ لماذا هناك ارتفاع في عدد الاحتجاجات بالمغرب وأيضا اتساع في رقعتها؟
الاحتجاج هو المنطق الطبيعي للتطور والتغيير. فهو أصدق التقارير لتقييم السياسات العمومية الوطنية والجهوية والمحلية. عندما يخرج المواطن للاحتجاج، فأول عمل يجب القيام به هو مساءلة ومحاسبة المسؤولين المباشرين. لا يمكن ولا يعقل أن المواطن الذي يعيش الأمان الاقتصادي والاجتماعي والاستقرار السياسي يخرج للاحتجاج من أجل فقط تعكير السلم الاجتماعي وأمنه العائلي والشخصي والبحث عن المتاعب. فعندما يخرج المواطن للاحتجاج يجب أن يسأل المسؤول عن أمانته لا أن يعتقل المواطن. لم لا نعتبر الاحتجاج فرصة لتغيير المسؤول ومحاسبته حتى يكون عبرة للآخرين؟ لماذا ينظر للاحتجاج على أنه خروج عن الطاعة أو أنه محاولة انقلاب أو أنه مؤامرة من أعداء الوطن أو.. إلخ من الترهات لتغطية انعدام الكفاءات واستهتار بالمسؤوليات؟ لماذا لا ينظر إلى الاحتجاج على أنه فرصة تمنح للحكومة لتقييم سياستها وأدوارها ولإعادة ترتيب أولوياتها؟ لماذا لا ينظر إلى الاحتجاج على أنه فرصة لجبر ضرر فردي أو جماعي من أجل تدارك خلل في التقديرات الاستراتيجية أو في تطبيق السياسات العمومية أو لتسريع تنزيل المشاريع التنموية؟
خلال السنوات الأخيرة، انكمش هامش الأمل داخل المواطن المغربي. لقد خيب معظم المنتخبون أماله وحطموا فرصة المغرب للتغيير والانتقال الديموقراطي. فكانت أفظع خيبة أمل عندما خرج سكان الريف للاحتجاج، فلم يكن من جواب سوى توجيه بنادق التهم والتآمر عليهم ليحطموا حلمهم وفرصتهم في تحقيق العدالة الاجتماعية، والحرية، والاندماج، وبالتالي فرصة للمصالحة مع الماضي من أجل بناء الغد وتحقيق التنمية. لكن للأسف، تحطمت الفرصة على صخرة الأنانية، والشجع، والأجندات الخارجية، والتشبث بكراسي المسؤولية… لقد ألغيت المحاسبة والعقاب على عدم تنفيذ أو تعثر المشاريع، وحل محلها الاعتقال والعنف… من له مصلحة ليبقى الوطن مثقلا بالجراح؟ من له مصلحة ليبقي الوطن يحصي فقط أعداد المعتقلين؟
لا أحد يمكنه أن ينكر بأن المغرب كان قويا ورائدا في التعامل مع الأزمة الوبائية، كيف تمكن من تدبيرها بكل حنكة وموضوعية. لقد كانت فرصة عبّر خلالها المغرب على أنه قادر على حماية أرواح مواطنيه. ألا يمكن أن تكون المحطة السياسية المقبلة (أو قبلها) فرصة للإفراج عن كافة المعتقلين والاستجابة للمطالب الاجتماعية والاقتصادية للساكنة المتضررة، وفرصة لمنعطف سياسي جديد وحقيقي.
أظن أن الظرفية العالمية لا تسمح بمزيد من إهدار الفرص لبناء بلد ديموقراطي وحداثي تسوده قيم العدالة والحرية وحقوق الإنسان. التحديات الإقليمية تحتم على المغرب أن لا يتراجع عن مشروعه الذي رسمه بإرادته حتى وإن كان من سنحت لهم الفرصة لتسيير الشأن العام يتعارضون معها شكلا ومضمونا؛ فالوطن للجميع، وهؤلاء لا يمثلون سوى أقلية مصيرها مزبلة التاريخ بعدما تنقضي مدة صلاحيتها؛ ويبقى الوطن وعاش الوطن.
