أطلقت وزارة الطاقة والمعادن والبيئة طلباً لإبداء الاهتمام من أجل تطوير وتنفيذ حل بحري لتوريد الغاز الطبيعي إلى السوق الوطنية، من خلال وحدة عائمة لتخزين وتحويل الغاز يطلق عليها اسم “Floating Storage and Regasification Unit”.
وفي هذا الصدد، أكدت الوزارة أنها في إطار مهمتها لضمان أمن الطاقة والقدرة التنافسية من حيث التكلفة وتنويع مصادر وأنماط التوريد، ترغب في إطلاق استشارة حول هذه السوق لتحديد الفاعلين الذين يمكنهم التدخل في تنفيذ حل بحري لتزويد السوق الوطني بالغاز الطبيعي عبر وحدة عائمة، والمعروفة اختصاراً بـFSRU.
ومن المنتظر أن تطلق الوزارة في ما بعد طلب عروض مشاريع أو شراكة تجمع القطاعين العام والخاص لتنفيذ هذا المشروع على أرض الواقع.
وسيكون على المقاولات المهتمة بهذا الطلب أن تستجيب لعدد من المتطلبات، من بينها حاجيات سوق الغاز الطبيعي الذي يتطور تدريجياً، تقدر بـ1.1 مليار متر مكعب سنة 2025، وحوالي 1.7 مليارات متر مكعب في أفق 2030، و3 مليارات متر مكعب سنة 2040.
وتوجد مناطق الاستهلاك الأساسية في محور القنيطرة-المحمدية- الدار البيضاء-سطات.
ويراد من الطلب الذي أطلقته الوزارة أن يقترح نظاماً يمكن من تلقي وتخزين وإعادة تحويل الغاز الطبيعي بشكل يتلاءم مع البنيات التحتية للموانئ المغربية، منها على الأساس موانئ الناظور غرب المتوسط والقنيطرة المتوسطي والجرف الأصفر والمحمدية.
وقالت الوزارة، عبر وثائق الطلب الذي نشرته بهذا الخصوص، إن قطاع الطاقة يعرف تطورات مهمة جداً على المستويات الاقتصادية والتقنية وأيضاً الجيوسياسية، وإن المغرب يستورد الطاقة من الخارج ويواجه عدداً من التحديات من قبيل التنويع واستمرارية وأمن الإمداد والقدرة التنافسية للاقتصاد، وتقلب الأسعار وتأثيرها السلبي؛ ناهيك عن الحد من انبعاث غازات الاحتباس الحراري.
وتشير العديد من الدراسات التي أجرتها وزارة الطاقة والمعادن والبيئة إلى الأهمية المتزايدة للحاجة إلى الغاز الطبيعي كمصدر للطاقة، والذي يستفيد حالياً من توجه إيجابي على مستوى الإنتاج العالمي، ما يساهم في انخفاض كبير في الأسعار وتوفر العروض في الأسواق الدولية.
وذكرت الوزارة أنها، وعياً منها بأهمية الغاز الطبيعي من أجل القدرة التنافسية، ستعمل على تطويره تدريجياً من خلال إتاحته للمستهلكين على مستوى إنتاج الكهرباء والصناعة؛ ومن أجل دعم هذا التطور على المستوى التنظيمي والتشريعي، ذكرت أن القانون الخاص بالغاز الطبيعي تم وضعه في المسطرة الإدارية، على أن ينشر قريباً؛ ويوفر إطاراً لتطوير البنية التحتية اللازمة للغاز وإنشاء سوق مفتوحة وقادرة على الصمود بمستويات كافية لصالح المستهلكين المغاربة.
