كشف اجتماع المجلس الإداري للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن الأخير عن تفاصيل البحث المعدني في المغرب، معلنا وجود 47 مشروعا بالمناطق الواعدة في المملكة.
وأعلنت وزارة الطاقة والمعادن والبيئة، والمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، أن الأشغال الخاصة بالمكتب غطت 34 مشروعا، منها 11 مشروعا للمعادن النفيسة، و9 مشاريع للمعادن الأساسية، و7 مشاريع للصخور والمعادن الصناعية، و4 للاستكشافات العامة، و3 مشاريع خاصة بالطاقة الجيوحرارية والهيدروجين.
وتم خلال اجتماع المجلس الإداري تقديم عرض حول أنشطة المكتب خلال سنة 2020، والحصيلة المالية لسنة 2019، والحسابات المدمجة لسنتي 2018 و2019، وكذا مشروع الميزانية برسم سنة 2021 والمخطط الثلاثي 2021-2023.
وأكدت وزارة الطاقة أنه بالنظر إلى تداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد، وبالتالي على أنشطة المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، وضع المكتب خطة عمل ترتكز على مراجعة ميزانيات الاستثمار والتسيير لسنة 2020.
من جهة ثانية، تقرر إعادة النظر في الخطة الثلاثية 2021-2023 والخطة الاستراتيجية 2022-2026، وكذا تركيز الموارد المالية على مشاريع التنقيب عن الهيدروكاربورات والمعادن التي بلغت درجة معينة من النضج والأكثر احتمالاً لجذب الشركاء.
وخلال سنة 2020، وضمن الشراكة في مجال استكشاف الهيدروكاربورات، تم توقيع اتفاقيتين للاستطلاع، وسبعة ملاحق اتفاقيات نفطية، ومذكرتي تفاهم، وملحق مذكرة تفاهم، وثلاث اتفاقيات حفظ السرية، كما تم تعزيز محفظة الشراكة في مجال الهيدروكاربورات من خلال توقيع عقد استطلاع مع شركة كونوكوفيليبس التي تعتبر أحد الفاعلين الرئيسيين في صناعة النفط الدولية.
وعلى صعيد التعاون العلمي، كشف المجلس الإداري أن المكتب أبرم ثلاثة تعديلات على مذكرات التفاهم بشأن التعاون مع مجموعة أبحاث شمال إفريقيا التابعة لجامعة مانشستر بالمملكة المتحدة وجامعة بريستول بالمملكة المتحدة، ومع جمعية أبحاث الطاقة البحرية في نوفا سكوتيا.
