من المنتظر أن تناقش قضية الصحراء المغربية في 21 أبريل المقبل على طاولة مجلس الأمن، في اجتماع يأتي عقب عدد من المتغيرات التي عرفتها القضية، أهمها اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بمغربية الصحراء وافتتاح عدد من القنصليات بالأقاليم الجنوبية للبلاد.
وفي هذا الإطار قال حسن بلوان، الخبير في العلاقات الدولية، إن الأنظار ستتجه الأسبوع المقبل نحو اجتماع مجلس الأمن الدولي حول قضية الصحراء وبعثة “المينورسو”، مردفا: “يتطلع المغرب أن يساهم هذا الاجتماع في تعزيز الدينامية الإيجابية التي يشهدها هذا الملف، في أفق الحل الشامل والنهائي”.
وقال بلوان، ضمن حديث مع هسبريس، إنه “بغض النظر عن السياقات الاستثنائية التي تمر منها قضية الصحراء، سيكون جدول الأعمال عاديا، ولن يخرج عن الدعوة إلى مفاوضات بين الأطراف، وتعيين مبعوث أممي جديد؛ بالإضافة إلى بحث الوضع الميداني المرتبط بوقف إطلاق النار”.
وتابع المتحدث ذاته: “إذن ينعقد مجلس الأمن في ظروف معقدة ميدانيا، سرعت فيها الجزائر من مناوراتها العدائية ضد المغرب، وهو ما يطرح أمام جلسة المجلس مجموعة من التحديات التي تعيق الوصول إلى حل وسط ينهي القضية، في إطار السيادة المغربية”.
كما أكد بلوان أن من التحديات البنيوية التي تواجه تشكيلة مجلس الأمن أنه “لا يمكن أن يصل إلى الإجماع أو الحسم بحكم التجاذبات بين الدول الدائمة وغير الدائمة، حسب التحالفات والمصالح المتداخلة”.
أما أبرز التحديات التي تواجه القوى الكبرى الداعمة للمغرب في مجلس الأمن، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، فهي حسب الخبير ذاته أنها “ستكون أمام امتحان حقيقي للتعبير صراحة عن دعم خطة الحكم الذاتي والدفع نحو وضع الحل النهائي”، وأضاف: “أما التحدي الذي تشكله الجزائر فهو أنها جعلت من دعم الجبهة الانفصالية عقيدة للدبلوماسية الجزائرية، إن لم تكن سبب وجودها، وذلك بتسخير أموال الشعب الجزائري في الترويج للجمهورية المزعومة في المحافل الدولية، وخاصة في أروقة مجلس الأمن”.
وتحدث بلوان أيضا عن التحديات أمام الدبلوماسية المغربية التي يجب أن تستثمر في النجاحات والاختراقات على الأرض، وإقناع المنتظم الدولي ومجلس الأمن بأن المعني الحقيقي بالتفاوض هي دولة الجزائر، كطرف مباشر في النزاع ميدانيا وعسكريا وسياسيا ودبلوماسيا.
