على الرغم من تضرر الاقتصاد الوطني بسبب جائحة “كورونا” وتداعياتها على الأداء التجاري المحلي، فإن المغرب استطاع أن يسدد جزءا من قروضه التي كان قد استفاد منها في إطار شراكته مع صندوق النقد الدولي، لمواجهة الأزمة المرتبطة بجائحة “كوفيد 19”.
وأفاد بلاغ مشترك لبنك المغرب ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بأن المغرب قام بالتسديد المسبق لمبلغ 651 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة لصالح صندوق النقد الدولي، أي ما يناهز 936 مليون دولار أمريكي (8.4 مليارات درهم). وستدخل هذه العملية حيز التنفيذ ابتداء من الـ8 من يناير المقبل.
ووفق المصدر ذاته، فإن المغرب، في إطار مقاربته الاستباقية لمواجهة الأزمة المرتبطة بجائحة كوفيد-19، “لجأ، يوم 7 أبريل 2020، إلى الاستعانة بخط الوقاية والسيولة لسحب ما يقارب 3 مليارات دولار، قابلة للسداد على 5 سنوات، مع فترة سماح تصل إلى 3 سنوات”.
وستمكن عملية التسديد المسبق هاته من تخفيف ضغط الالتزامات المالية المستقبلية على البلد وتقليص تكلفتها، “خاصة بفضل الشروط الملائمة جدا لعملية الإصدار الأخيرة التي قامت بها الخزينة على الصعيد الدولي، كما من شأنها أن تعزز ثقة المستثمرين والأسواق في اقتصاد بلادنا”.
وتلجأ الحكومة المغربية إلى خيار المديونية الخارجية من أجل تجاوز حالة الانسداد الاقتصادي و”السكتة القلبية”، التي تهدد النشاط التجاري والمالي للمملكة، وكذا التقليل من تداعيات الجائحة التي عطلت الأنشطة الاقتصادية المؤثرة، والتي تساهم في خلق الثّروة.
وفي السّياق، أكّد الخبير الاقتصادي مهدي فقير أنّ “المغرب يلجأ إلى الاقتراض الخارجي من أجل التّنفيس والبحث عن موارد إضافية”، مبرزاً أن “المغرب يحاول من خلال تسديد جزء من قروضه أن يهيكل مديونته، وألا تتحوّل إلى مشكل تعيق الأنشطة الاقتصادية”.
وذهب المحلّل الاقتصادي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أنّ “تكلفة الدّين قابلة للتحسن مع مرور الوقت، بحيث يطمح المغرب إلى الحفاظ على سيادته الاقتصادية والمالية دون أن تتدخل المؤسسات المالية الكبرى في مصالحه الحيوية”، مبرزاً أن “قرض تيسير يمكن استعماله في أي وقت وله تكلفة كبيرة على الأداء الاقتصادي”.
واعتبر فقير أن المغرب أحسن استعمال المديونية، كما ساهم في التخفيف من حدتها”، مؤكّداً أن “المغرب سيواصل مسلسل القروض نظرا للوضعية الاقتصادية الحالية في انتظار تحسن الاحتياطي”، متوقفا عند الاستثمارات الأمريكية ودورها في إنعاش الحركية الاقتصادية في البلاد.
