يبدو أن العطش أصبح قريبا من سكان المدينة الأكبر في المغرب، الدار البيضاء؛ وهو ما دفع الحكومة إلى إعطاء الانطلاقة لأكبر محطة لتحلية البحر في المغرب وإفريقيا، حسب ما كشفه عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين.
وجوابا عن سؤال لفريق العدالة والتنمية بالغرفة الثانية حول أهمية السدود لتأمين تزويد المملكة بالماء، أوضح اعمارة أن إشكالية الجفاف في المغرب معروفة؛ لأن هناك سنوات جافة قد تطول وأخرى ممطرة قد تقل، مشددا على أنه لا مناص من تحلية البحر باعتباره أحد الحلول لمواجهة ندرة المياه.
وفي هذا الصدد، أوضح وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء أن محطة تحلية مياه البحر في الدار البيضاء لم تكن متوقعة منذ سنوات، بقدرة استيعابية تصل إلى 300 مليون متر مكعب، بمعدل 840 ألف متر مكعب يوميا، مشيرا إلى أن استدامة المياه مرتبطة بضرورة محاربة التلوث.
المسؤول الحكومي ذاته قال إن المغرب سيصل، مع نهاية السنة الجارية 2020، إلى 19 مليار متر مكعب في القدرة التخزينية، وسنة 2021 سيرتفع إلى 20 مليار متر مكعب عبر 148 سدا كبيرا، كاشفا أن سياسة السدود التي اعتمدها المغرب ويواصل العمل بها تهدف إلى توفير 32 مليار متر مكعب من التخزين سنويا.
وسبق للوزير اعمارة أن أعلن، أمام المجلس ذاته، أن “المحطة تعد الأكبر على المستوى القاري، بكلفة مالية تناهز 10 مليارات درهم، والتي تأتي بعدما تم الانتهاء من تحلية مياه البحر بإقليم شتوكة آيت باها، إلى جانب تقوية صبيب عدد من محطات تحلية المياه بالأقاليم الجنوبية للمملكة”.
يُذكر أن الحكومة أطلقت، خلال سنة 2020، عملية بناء 5 سدود كبرى، بعدما تم الانتهاء من بناء 6 سدود كبرى، وبرمجة 5 سدود كبرى لسنة 2021؛ فيما يوجد 14 سدا قيد الإنجاز بمختلف أقاليم المملكة.
وعرف الموسم الفلاحي الحالي ندرة في التساقطات بشكل مقلق، حيث تراوح معدل التساقطات المطرية ما بين ناقص 5 في المائة بحوض اللوكوس، وناقص 67 في المائة بحوض سوس-ماسة، وناقص 50 في المائة بحوض أبي رقراق-الشاوية، وناقص 47 في المائة في حوض أبو الربيع؛ في حين أن الحجم الإجمالي للواردات المائية بلغ 4.3 مليارات أمتار مكعبة، مما يشكل عجزا يقدر بـ64 في المائة.
