أعلن وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان مصطفى الرميد، اليوم الاثنين، أن المغرب قرر الترشح لعضوية مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة للولاية الممتدة ما بين 2025-2023 بدعم من الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية وعدد من التجمعات الجهوية الأخرى.
وأبرز الرميد، في مداخلة عبر الفيديو خلال الجزء رفيع المستوى من الدورة الـ 46 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أن هذا الترشيح لعضوية مجلس حقوق الإنسان يحظى بدعم الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، وعدد من التجمعات الجهوية الأخرى والدول الصديقة
وأكد في هذا السياق على دينامية تفاعل المغرب مع الآليات الأممية لحقوق الانسان، وانفتاحه على الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان.
وقال الوزير إن المملكة واصلت تنفيذ التزاماتها بتعاون مع هيئات المعاهدات، حيث يجري حاليا التفاعل مع اللجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، كما باشر المغرب، تعزيزا لانخراطه الجدي في دينامية إصلاح نظام هيئات المعاهدات، اعتماد المسطرة المبسطة لتقديم عدد من تقاريره الدورية.
وأكد أنه بنفس الروح، يواصل المغرب انفتاحه على الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان من خلال توجيه دعوة رسمية للمقرر الخاص المعني بالحق في الحصول على مياه الشرب للقيام بزيارة رسمية إلى المغرب خلال السنة الجارية للوقوف على الجهود والتحديات في هذا المجال.
من جهة أخرى، تطرق الوزير لمقاربة المغرب لمواجهة جائحة كورونا، مبرزا أن المملكة اعتمدت، طبقا لتعليمات الملك محمد السادس، وانطلاقا من إمكانياتها الذاتية، مقاربة وطنية خالصة للتصدي لجائحة كورونا وتدبير آثارها، تميزت بالاستباقية والتكامل والشمولية، والحرص على الموازنة بين التدابير الاحترازية المتخذة، وتحديات الوضع الاقتصادي والاجتماعي، والالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وأكد أن المملكة عملت على تعبئة كل إمكانياتها وطاقاتها من أجل تعزيز حماية الحق في الحياة والحق في الصحة، كأولوية قصوى، كما سخرت كافة الموارد المتاحة لدعم الفئات الاجتماعية الهشة والمتضررة والتخفيف من حدة الأزمة على المقاولات الوطنية وتطوير خطة للإنعاش الاقتصادي.
وذكر أنه في نفس الإطار، يسهر المغرب، بداية من أواخر الشهر الماضي، على تأمين القيام بحملة وطنية للتلقيح المجاني ضد فيروس “كوفيد-19” لفائدة جميع المغاربة والأجانب المقيمين بالمغرب، مبرزا أنه من أجل الترسيخ الفعلي للحقوق الاجتماعية وتكريس مبدأ المساواة وعدم التمييز بين كل الفئات في التمتع بهذه الحقوق الأساسية، تنكب المملكة على تطوير برنامج لتوفير الحماية الاجتماعية الشاملة بشكل تدريجي.
وأبرز حرص المغرب، في ظل ظروف الجائحة، على مواصلة تفاعله مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان، حيث تقاسم تجربته في تدبير هذه الأزمة ومواجهة تداعياتها، من خلال تقرير قدمه جوابا على الاستبيان المشترك للإجراءات الخاصة حول “أثر جائحة فيروس كورونا على التمتع بحقوق الإنسان”، وتقرير مقدم للجنة الفرعية لمنع التعذيب بشأن تفعيل مضامين وثيقتها الاستشارية.
وتابع قائلا إيمانا منها بأعراف التضامن الدولي في مثل هذه الظروف الاستثنائية، وعملا بقرار مجلس الأمن 2532 (يوليوز2020)، وانسجاما مع رؤيتها لإفريقيا، لم تدخر المملكة بمبادرة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، جهدا في تقديم الدعم والمساعدة للعديد من البلدان الإفريقية الشقيقة والصديقة من أجل مواجهة الجائحة.
وبخصوص قضية الصحراء المغربية، جدد الوزير التأكيد على تشبث والتزام المغرب بالمسار الأممي الرامي إلى التوافق على حل سياسي واقعي وعملي يحترم سيادتها ووحدة ترابها.
وأكد أن “مبادرة الحكم الذاتي باعتبارها مقترحا جديا وذو مصداقية، تبقى الأساس الوحيد لإيجاد تسوية نهائية لهذا النزاع الإقليمي المفتعل”، مبرزا أنه على الأطراف الأخرى تحمل مسؤوليتها والانخراط بكل جدية وحسن نية في المسلسل السياسي للموائد المستديرة كما تنص على ذلك قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.
و في نفس السياق، لفت الوزير الانتباه إلى المحنة التي يعيشها السكان المحتجزون في مخيمات تندوف بالجزائر. وسجل أنه “إذا كان للمشاريع التنموية المنجزة بالأقاليم الجنوبية للمملكة مؤشرات جد إيجابية على أوضاع الساكنة، فإن بعض مواطنينا الذين ما زالوا محتجزين بمخيمات تندوف يعيشون أوضاعا مأساوية تتنافى مع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.
ودعا ، بهذا الخصوص، إلى تدخل عاجل لتحرير هذه الساكنة، ولاسيما الأطفال الذين يتم استغلالهم وتجنيدهم على شكل ميليشيات في انتهاك صارخ للمواثيق والمعايير الدولية ذات الصلة.
واغتنم الوزير هذه المناسبة للتذكير بالتدخل السلمي والمشروع للمغرب لإعادة السير العادي لحركة التنقل المدنية والتجارية بمعبر الكركرات في المنطقة العازلة، بعد عرقلتها وتجميدها باستغلال مدنيين من طرف عناصر مسلحة تابعة “للبوليساريو” في تحد سافر للنداءات المتكررة للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن.
