أراد المغرب من خلال القرار الملكي الأخير القاضي بإعادة الأطفال القاصرين غير المصحوبين المشتتين في أوروبا أن يقطع الطريق أمام بعض الدول التي تحاول استغلال هذا الملف لأغراض سياسية “ضيقة”، وهي بمثابة رسالة للجانب الإسباني والألماني، اللذين سبق لهما أن انتقدا “الصّمت” المغربي بشأن عشرات الأطفال المتشرّدين في أوروبا.
ووجه الجالس على عرش المملكة تعليماته من أجل العمل على إعادة الأطفال القصّر الموجودين على الأراضي الأوروبية، غير مصحوبين بذويهم، إذ أفاد بيان لوزارة الخارجية المغربية بأن الملك “أكد مراراً، بما في ذلك لرؤساء الدول الأجنبية، التزام المملكة الواضح والحازم بقبول عودة القصر غير المصحوبين الذين تم تحديدهم على النحو الواجب”.
وحتى الآن، لم تنجح أي دولة أوروبية في وضع آليات لضمان عودة القاصرين، المحميين بنصوص عديدة، بدءًا من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، إلى بلدانهم.
ووفق إحصائيات منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) فإن عدد الأطفال المغاربة داخل تراب الجارة الشمالية يصل إلى 9000؛ أي ما يعادل 68 في المائة من مجموع القاصرين الذين يوجدون في مراكز الرعاية والاستقبال بإسبانيا.
وقال الحقوقي المغربي نوفل البعمري إن “المغرب، من خلال القرار الملكي القاضي باستقبال القاصرين المتواجدين في بعض دول أوروبا بشكل غير قانوني وغير نظامي، قدم ردا واضحا على رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز”.
وأوضح البعمري في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية أن “سانشيز أراد أن يحور من طبيعة الأزمة الحالية من أزمة سياسية نتيجة الاختيارات الخاطئة غير الدبلوماسية التي قامت بها حكومته تجاه المغرب، وحاولت من خلالها المس بمصالحه، إلى أزمة هجرة”.
وشدد المتحدث ذاته على أن “هذه المحاولة الإسبانية أثبتت فشلها، ليس فقط من خلال هذا الادعاء، بل أيضا فشل حكومة سانشيز في نقل المواجهة من مواجهة إسبانية مغربية إلى مغربية أوروبية”.
وأوضح المحامي والناشط الحقوقي أن “المغرب ظل دائما ملتزما بمختلف تعهداته تجاه أوروبا عموما إسبانيا وألمانيا خصوصا في القضايا ذات الصلة بالهجرة والأمن ومحاربة الإرهاب، وهي قضايا أبان فيها التزامه الجدي في التعاطي معها بالصرامة الضرورية”.
ويشرح البعمري أن “هذا التعاطي لم يكن من علاقة أوروبية مغربية مختلة، بل علاقة يحكمها التوازن والاحترام ومراعاة مختلف المصالح الحيوية لجل الأطراف، وهذا ما نبه إليه المغرب في الأزمة الأخيرة التي لم تكن مرتبطة بتاتا بالهجرة، بل بسلوك دبلوماسي من طرف إسبانيا لم يراع طبيعة الشراكة التي يُفترض أنها تجمع البلدين”، خاتما بأن “المغرب أكد أنه ملتزم بدوره كاملا، لكن انطلاقا من الشراكة الكاملة وليس من منطلق الدركي”.
