حجزت السلطات المغربية كميات مهمة من المخدرات، بداية الأسبوع الجاري، كانت معدة للتهريب الدولي بمنطقة محاميد الغزلان على مشارف الحدود الجزائرية؛ الأمر الذي يعكس السياسة الوطنية الصارمة إزاء محاربة الجريمة بكافة أصنافها، ويناقض الاتهامات الجزائرية بشأن “إغراقها” بالمخدرات.
وعادت هيئات سياسية، رسمية وغير رسمية، إلى اتهام الرباط بمحاولة “إغراق” الجارة الشرقية بالمخدرات على ضوء التوتر الدبلوماسي بين البلدين في الفترة الأخيرة، مشيرة إلى دخول الأطنان من المخدرات إلى الجزائر عبر الحدود المغربية، مؤكدة أن المغاربة متهمون في قضايا الاتجار بالمخدرات.
وفي مقابل ذلك، تواصل السلطات الأمنية ضبط الأفراد الذين يحاولون تهريب المخدرات إلى الخارج، تبعا لانخراط البلاد في التكتلات الدولية الرامية إلى مكافحة تهريب المخدرات؛ وهو ما جسدته العملية التي أسفرت عن حجز أزيد من طن و200 كيلوغرام من مخدر “الشيرا” كانت على متن 10 جمال متجهة صوب الجزائر.
وقد وُضع الموقوف رهن تدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة، من أجل تحديد باقي الأشخاص المتورطين في القضية؛ فيما أحيلت الجمال المحجوزة إلى المحجز الجماعي، ونقلت المخدرات إلى سرية الدرك الملكي.
وتعليقا على ذلك، قال عبد الفتاح الفاتيحي، الخبير القانوني في قضية الصحراء، إن “المغرب يعمل دوما على تعزيز مراقبة حدوده لتجاوز أسباب ادعاءات الجزائر التي تختلق أزمات سياسية ودبلوماسية مع المغرب للتغطية على واقعها الداخلي المأزوم”.
وأضاف الفاتيحي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “المغرب يستوعب سلوك الجزائر في لعب دور الضحية كجزء من عقيدتها السياسية في إصرار تاريخي للإبقاء على أسباب التوتر مع المغرب، فالمؤكد أن المغرب على الدوام عزز مراقبة حدوده مع الجار الشرقي، وكثيرا ما توجه إليه للتعاون الأمني نحو كثير من التحكم ومراقبة الحدود”.
وأوضح الباحث أن “الواقع يشير إلى ضلوع الجزائر في إغراق الحدود المغربية بالحبوب المهلوسة وبالمهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء، حيث تبقى الجزائر الجار غير المؤتمن؛ لأنها تتهرب من أي إمكانية لتطبيع العلاقات بين البلدين، على الأقل في القضايا الأمنية”.
وتابع بالشرح: “في حين تتمسك بالشكوى وخطاب المظلومية في توظيف سياسي بئيس لمسألة القنب الهندي، إذ يعلم الجميع أن الجزائر غير جادة في دعوات المغرب لتوقيع التزامات تتعلق بمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر وتجارة المخدرات ومحاربة الإرهاب”.
جدير بالذكر أن الشرطة الجنائية “أنتربول” أعربت، خلال الموسم الفارط، عن تقديرها الكبير لجهود المصالح الأمنية المغربية في ملاحقة وتوقيف أعضاء “الكارتيلات” ومافيا المخدرات الذين يحاولون البحث عن ملاذات آمنة للهروب من النشرات الحمراء والأوامر الدولية بإلقاء القبض الصادرة في حقهم. في حين تبقى الإشادة الكبيرة بالنجاعة الأمنية المغربية تلك التي أشرت عليها اللجنة الدولية لمراقبة المخدرات “OICS” في تقريرها السنوي الأخير برسم سنة 2019، بعد مساهمة الرباط في تحقيق حجم كبير من الضبطيات في مختلف أصناف المخدرات.
وقد اتهمت “حركة مجتمع السلم”، أكبر حزب إسلامي بالجزائر، المملكة المغربية بتهريب المخدرات؛ وهو ما عبّر عنه زعيم التنظيم بالقول: “الخطر الذي يأتي للجزائر من المغرب لا يتعلق بالمخدرات فقط”، ثم أضاف: “هناك تحالف فرنسي ـ مغربي ـ خليجي ستكون الجزائر من أكبر ضحاياه”.
وأصدر الجيش الجزائري بيانات سابقة يتهم من خلالها المغرب بترويج المخدرات في الجارة الشرقية، مدعيا اعتقال بعض شبكات التهريب القادمة من المغرب في دجنبر الماضي؛ وذلك بعد الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء، وتوالي الانتصارات الدبلوماسية بشأن قضية الصحراء المغربية.
