طالب الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM) بإحداث وكالة لتقنين ومراقبة قطاع صناعة الأدوية في المملكة وضمان حرية المنافسة ومواجهة احتكار الشركات الدولية في السوق الوطنية.

جاء ذلك على لسان نائلة التازي، المستشارة البرلمانية عن الاتحاد سالف الذكر، الثلاثاء في مجلس المستشارين، حيث قالت إن “التغطية الصحية التي يعتزم المغرب تعميمها تتطلب تحديث المستشفيات والنهوض بالخدمات الصحية والصناعة الدوائية”.

وأوردت التازي، في سؤال شفوي حول “تحديات صناعة الادوية بالمغرب” موجه إلى وزير الصحة، أن “التغطية الصحية تستوجب أساسا دعم قطاع إنتاج الأدوية الوطنية الذي لديه إمكانيات هائلة؛ لكن تواجهه عراقيل وصعوبات كثيرة”.

وحسب المعطيات التي قدمتها المستشارة البرلمانية، فإن صناعة الأدوية قطاع إستراتيجي يُشغل أكثر من 50 ألف شخص ويُساهم بـ1,5 في المائة من الناتج الداخلي الخام وبإمكانه أن يحقق أكثر إذا توفرت له شروط المنافسة العادلة.

وأكدت نائلة التازي أن مهني قطاع صناعة الأدوية يُطالبون بـ”توفير شروط السيادة الوطنية أمام المنافسة الدولية الشرسة ومحاربة لوبي الاحتكار الذي يستفيد من امتيازات الترخيص السريعة ومن الصفقات العمومية ويفرض أسعاره في السوق كما يشاء”.

كما أوردت ممثلة الاتحاد العام لمقاولات المغرب في الغرفة الثانية للبرلمان أن “القطاع يعاني أيضا من العراقيل الإدارية والنقص في كوادر البحث العلمي التي تضطر إلى الهجرة إلى الخارج، بسبب انعدام التحفيزات”.

وذكرت التازي أن “أزمة فيروس كورونا المستجد عرت حقيقة الصحة في العالم، وأوضحت اختلالات المنظومة الصحية وهشاشة الدول في مواجهة الأزمات”، مشيرة إلى أن “رجال ونساء القطاع الصحي في المغرب بينوا عن شجاعة متميزة يشهد لها”.

وترى المستشارة البرلمانية أنه “بعد أزمة فيروس كورونا ستصير الصحة في قلب سياسات التنمية العالمية، ومن هنا جاء التصور الاستباقي للملك محمد السادس من خلال مشروع التغطية الصحية الشاملة لكل المواطنين”.

وأكدت التازي أن “التغطية الصحية التي يريدها جلالة الملك لا تتعلق فقط بعملية توسيع آليات “راميد”، بل يتطلب الأمر بالقيام بثورة إصلاحية اجتماعية جذرية بعد الثورة الإصلاحية المؤسساتية لدستور 2011”.

وفي رده على تساؤلات المستشارين البرلمانيين، كشف خالد آيت الطالب، وزير الصحة، إحداث وكالة وطنية للصحة العمومية قريبا في إطار البرنامج الإصلاحي المهيكل للمنظومة الصحية لمواكبة ورش تعميم الحماية الاجتماعية.

hespress.com