من المرتقب أن تستأنف المكتبة الوطنية استقبال الباحثين والطلبة في شهر أبريل الجاري، بعد ما فتحت باب التسجيل رقميا مطلع هذا الأسبوع.
ويأتي هذا بعدما كانت تقدم “المكتبة الوطنية للمملكة المغربية” خدمات عن بعد، للباحثين والطلبة، وتستقبل بعضهم، استثناء، في قاعات يسهل تعقيمها، بعيدا عن قاعات القراءة الرئيسية.
ويوضح محمد الفران، مدير المكتبة الوطنية، أنها فتحت التسجيل رقميا ابتداء من يوم الإثنين، من الأسبوع الجاري، ثم ابتداء من الأسبوع المقبل من المزمع بدء استقبال ملفات التسجيل بمبنى المكتبة، وفق مواعيد محجوزة مسبقا، بعد استقبال بيانات الطلبة الراغبين في التسجيل رقميا.
ويزيد مدير المكتبة الوطنية، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنه رغم الفتح المرتقب للمكتبة في وجه المسجَّلين إلا أن هذا لا يعني أن الحضور سيتم بشكل عادي، بل يجب الالتزام ببروتوكول احترازي.
ويسترسل الفران شارحا: “يجب حجز موعد الحضور مسبقا، عبر نفس التطبيق الموجود حاليا، ثم الحضور في الموعد المحدد”، سواء كان الحجز لمدة يوم أو أسبوع أو أكثر.
ويذكر المصرح أن مقصد هذه التدابير هو عدم تعدي نسبة 50 في المائة من الطاقة الاستيعابية للمكتبة الوطنية، عند استقبالها الباحثين والدكاترة، علما أن عدد طالبي التسجيل فاق ما كان متوقّعا.
ويجمل مدير المكتبة الوطنية قائلا إن الموعد المرتقب لفتح المكتبة الوطنية سيكون في الأسبوعين المقبلين من شهر أبريل الجاري، مع احترام البروتوكول الاحترازي من فيروس “كورونا”؛ لأنه “لا يجب أن نخطئ في التدابير الاحترازية، فكل خطأ ستكون عواقبه كبيرة من الناحية الإنسانية والإدارية”.
تجدر الإشارة إلى أن المكتبة الوطنية وفرت “وسائل بديلة لاستمرار البحث” خلال الأشهر السابقة عبر إتاحة تصفّح وتحميل كتبها ووثائقها المرقمنة، وتوفير كتب مسموعة، وتمكين المهتمّين، طلبة وباحثين، من الولوج المجاني إلى باقات مكتبية رقمية، فضلا عن إتاحة خدمة مسح رقمي للمنشورات، تحت طلب الطلبة، بما لا ينتهك حقوق المؤلّف.
وسبق أن نقلت هسبريس خبر استثمار المكتبة الوطنية “فترة الحَجر”، وما تلاها من شهور “الطوارئ الصحية”، في تحيين رصيدها العلمي، إذ نشرت، متم شهر مارس الماضي، ستة أعداد من البيبليوغرافيا الوطنية التي توقفت عن الصدور منذ سنوات؛ كما حُيِّنَ رصيد المكتبة من الإصدارات الجديدة.
