افتتح ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ونظيره الأردني أيمن الصفدي، اليوم الخميس، مقر القنصلية العامة للمملكة الأردنية الهاشمية في مدينة العيون بالصحراء المغربية.
وكان الملك محمد السادس تلقى، شهر نونبر الماضي، اتصالا هاتفيا من الملك الأردني عبد الله الثاني ابن الحسين الذي أبلغه برغبة المملكة الأردنية الهاشمية في فتح قنصلية عامة لها بمدينة العيون، بالأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، وذلك في إطار الدعم العربي والإفريقي والدولي للسيادة على الصحراء المغربية.
وبلغ عدد القنصليات العامة التي تم افتتاحها بمدينة العيون المغربية 11 قنصلية منذ دجنبر 2019، فيما شهدت مدينة الداخلة افتتاح 8 قنصليات، وينتظر افتتاح قنصلية واشنطن بشكل رسمي ليصل مجموع التمثيليات الدبلوماسية في الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية إلى 20 قنصلية.
وعلى إثر “أحداث الكركارات” في نونبر 2020، أشاد الملك عبد الله الثاني بقرارات الملك محمد السادس لإعادة تأمين انسياب الحركة المدنية والتجارية في منطقة الكركرات بالصحراء المغربية. كما هنأ العاهل الأردني المملكة على نجاح عملية إعادة فتح المعبر أمام المرور الآمن للأشخاص والبضائع من المملكة المغربية إلى الدول الإفريقية جنوب الصحراء.
وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، في بيان سابق، وقوفها الكامل مع المملكة المغربية في كل ما تتخذه من خطوات لحماية مصالحها الوطنية ووحدة أراضيها وأمنها، وتأييدها للخطوات التي أمر بها الملك محمد السادس لإعادة الأمن بالكركرات.
التعاون المغربي الأردني
تجمع المملكتين المغربية والأردنية علاقات استراتيجية متعددة الجوانب تشمل إقامة مشاريع في مجالات محددة، كالطاقة المتجددة والزراعة والسياحة، إضافة إلى تبادل الخبرات في مجالات التأهيل المهني في التخصصات المرتبطة بقطاعات السياحة والصناعات الغذائية والبناء والأشغال العامة وإدارة الموارد المائية، تنفيذا لما ورد في البيان المشترك الصادر عقب زيارة العمل والصداقة التي قام بها العاهل الأردني إلى المغرب، يومي 27 و28 مارس 2019.
ويشمل التعاون الثنائي بين البلدين العديد من الميادين، أبرزها الفلاحة والأوقاف الشؤون الإسلامية والإدارة الترابية والشؤون البرلمانية والتكوين المهني والتعليم العالي، مع زيارات متبادلة لمسؤولين رفيعي المستوى من البلدين.
وتبلغ حصة المقاعد البيداغوجية المتبادلة سنويا بين المغرب والأردن 60، منها 15 بمنحة، وتشمل التخصصات الطبية والعلمية والتقنية والقانونية والأدبية واللغات. كما يبلغ عدد الطلبة الأردنيين خريجي المؤسسات المغربية 224 طالباً.
ورغم دعم المملكتين بعضهما في القضايا السياسية والدبلوماسية، فإن حجم المبادلات التجارية يبقى دون المستوى الذي يطمح إليه البلدان، رغم توفر أرضية قانونية تغطي كافة الجوانب على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف.
وبلغ حجم التبادل التجاري الثنائي برسم سنة 2017 ما مجموعه 796.111.050 درهم، وارتفع الرقم خلال شهور سنة 2019 ليصل إلى 830.072.422 درهم في المجموع.
ويتوفر البلدان على إطار قانوني يغطي مختلف الجوانب المرتبطة بالتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، سواء على المستوى الثنائي أو متعدد الأطراف، من خلال اتفاق ثنائي للتبادل الحر واتفاقية أكادير واتفاقية منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى.
وتعزز هذا الإطار القانوني بين البلدين بالتوقيع على مذكرتي تفاهم في مجال التنسيق والتشاور السياسي وفي مجال التكوين الدبلوماسي، بمناسبة زيارة ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج إلى الأردن يوم 20 يوليوز 2019.
