نظّم، يوم الثلاثاء، عدد من المهنيين والحرفيين الذين يمارسهم نشاطهم بالسوق الأسبوعي “ثلاثاء الأولاد” نواحي سطات، وقفة احتجاجية أمام مقرّي بلدية “لولاد” وباشويتها، مدعومين بالرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بثلاثاء الأولاد، بعد تمديد فترة منع أنشطتهم من قبل الجهات المعنية، رغم تخفيف الحجر الصحي على الأنشطة التجارية والمهنية بمختلف مدن المملكة، وفق معايير وشروط محدّدة.

وأوضح محمد علالي، رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بثلاثاء الأولاد، أن هناك أزمة حقيقية أثرت سلبا على المعيش اليومي لهذه الفئات الهشّة، بفعل قرارات وصفها بـ”المزاجية”، وعلّل ذلك بعدم تحيين القرار الجماعي القاضي بفتح السوق الأسبوعي ثلاثاء الأولاد، الذي تضمّن منع أرباب المقاهي والمطاعم والحلاقين وغيرهم من ممارسة أنشطتهم.

وندّد علالي، في تصريح لهسبريس، بما نعته بـ”التراخي” في مراجعة القرار رغم المنشور الوزاري الموقع من وزارة الداخلية ووزارة الصحة، القاضي بتخفيف الحجر الصحي والسماح لمجموعة من الأنشطة باستئناف عملها في حدود نصف طاقتها الاستيعابية .

وسجّل ممثل الرابطة عينها أن “التنظيم الجديد للسوق الأسبوعي سمح للسلطات المحلية والمجلس الجماعي بتقديرات مزاجية، وهو ما أدى إلى ظهور المحسوبية والزبونية التي استنكرها والمهنيون والحرفيون المتضررون”.

وطالب المتحدث نفسه بتصحيح الوضع وبإيجاد حل عاجل يضمن القوت اليومي للمتضررين وأسرهم، خاصة أن معظمهم لا يتوفرون على أي تغطية صحية أو اجتماعية، فضلا عمّا تجرّعوه من معاناة أثناء الأوضاع الاستثنائية، التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد ببلادنا، وأكّد على ضرورة اتخاذ موقف عمليّ من قبل الجهات المعنية لردّ الاعتبار للسوق التاريخي ولمهنييه الذين يعانون في صمت.

وربطت الجريدة الاتصال برئيس المجلس الجماعي “ثلاثاء لولاد”، قصد أخذ توضيح منه في الموضوع، إلا أنه نفى علمه بالوقفة الاحتجاجية، مشيرا إلينا بتأجيل الموضوع أو الانتقال إلى “ثلاثاء لولاد” لمعرفة التفاصيل.

hespress.com