أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية بالمغرب بلغ حوالي 1151.2 مليار درهم سنة 2019، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 3.9 في المائة مُقارنةً مع سنة 2018.
وجاء ضمن مذكرة إخبارية حول الحسابات الوطنية للقطاعات المؤسساتية لسنة 2019، أصدرتها المندوبية الإثنين، أن الشركات المالية وغير المالية تخلق 43.7 في المائة من الثروة الوطنية، وتمتلك 15.2 في المائة من إجمالي الدخل الوطني المتاح، وتُساهم بنسبة 56.3 في المائة في الادخار الوطني، وبنسبة 55.3 في المائة في الاستثمار.
وحسب مُعطيات المذكرة، تنتج الأسر والمؤسسات غير الهادفة إلى الربح في خدمة الأسر 29.3 في المائة من الثروة الوطنية، وتمتلك 62.6 في المائة من إجمالي الدخل الوطني المتاح، وتساهم بنسبة 29.8 في المائة في الادخار الوطني وبنسبة 26.0 في المائة في الاستثمار.
وقالت المندوبية إن إجمالي الدخل المتاح للأسر ارتفع بنسبة 4.0 في المائة ليبلغ 743 مليار درهم سنة 2019، فيما بلغت مساهمة الأجور من هذا الدخل 47.7 في المائة.
وخلال السنة الماضية، عرفت القُدرة الشرائية تحسناً بـ2.6 في المائة في سياق اتسم بالتحكم في التضخم، حسب ما أوردته المندوبية السامية للتخطيط، وهي مؤسسة عمومية تعنى بالإحصائيات.
وعلى مستوى التمويل، مازالت الشركات غير المالية تلجأ إلى القروض البنكية لتغطية حاجاتها إلى التمويل. وهكذا، سجل صافي تدفقات القروض الممنوحة لهذه الشركات ارتفاعاً ملحوظاً حيث بلغ 19.8 مليارات درهم سنة 2019 عوض 8.8 مليارات درهم سنة 2018، مشكلا بذلك 23.8 في المائة و10.9 في المائة من التزاماتها لسنتي 2019 و2018.
ومن جهته، عرف الدين الداخلي للإدارات العمومية انخفاضا ملموساً، مسجلاً تدفقاً صافياً قدره 11.8 مليارات درهم برسم صافي إصدارات سندات الخزينة لسنة 2019 مقابل 35.5 مليارات درهم سنة 2018. بينما ارتفعت المديونية الخارجية للإدارات العمومية، مسجلةً تدفقاً صافياً قدره 16.9 مليارات درهم سنة 2019، مقابل -1.8 مليار درهم السنة ما قبل الماضية.
وسجلت مديونية الأسر، بما يشمل المقاولين الذاتيين، لدى البنوك، انخفاضاً طفيفاً، منتقلة من 20.5 مليارات درهم سنة 2018 إلى 17.3 مليارات درهم سنة 2019؛ بينما عرف صافي تدفق الودائع تحسناً منتقلاً من 28.7 مليارات درهم سنة 2018 إلى 32.9 مليارات درهم سنة 2019.
ومازالت الشركات المالية تحافظ على مساهمتها الكبيرة في تمويل الاقتصاد الوطني. وهكذا، بلغ صافي تدفق القروض الممنوحة من طرف هذا القطاع 51.4 مليارات درهم سنة 2019 عوض 59.2 مليار درهم سنة 2018. وبالموازاة، سجلت الودائع لدى هذه المؤسسات تدفقاً صافياً قدره 60.7 مليارات درهم سنة 2019 مقابل 72.9 مليارات درهم السنة ما قبل الماضية.
