قرّرت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتنغير متابعة شخص ينحدر من قلعة مكونة في حالة اعتقال وإحالته على السجن المحلي بورزازات، لارتكابه أفعالا إجرامية يعاقب عليها القانون.
وحسب المعلومات التي وفرتها مصادر لهسبريس، فإن الشخص المتهم سالف الذكر أحيل على النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتنغير من أجل ارتكابه أفعالا إجرامية تتمثل في النصب والاحتيال، من خلال إيهامه امرأة بأنه له معارف في الجهاز القضائي وبإمكانه التوسط لها في ملف قضائي رائج في المحكمة المذكورة.
وتمكنت مصالح المركز القضائي للدرك الملكي والمركز الترابي للدرك الملكي بقلعة مكونة، بتنسيق مع النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتنغير، من إيقاف شخص كان موضوع شكاية وضعتها امرأة تتهم الشخص المعني بالنصب عليها في مبلغ 1000 درهم، مدعيا أن له علاقة بالقضاة وبإمكانه التوسط لها في ملف رائج في محكمة تنغير.
وأوضح مصدر مسؤول أن عملية توقيف الشخص المعني تندرج في سياق مجهودات النيابة العامة والمصالح الأمنية المبذولة لمحاربة الجريمة بشتى أنواعها، مشيرا إلى أن النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتنغير وتفعيلا لدورية رئاسة النيابة العامة تعمل على التصدي للنصب داخل فضاء المحاكم أو بالأماكن العمومية القريبة من محيطها أو باسم القضاة.
وأكد المسؤول ذاته، في تصريح لهسبريس، أن رئاسة محكمة تنغير والنيابة العامة بها تشددان المراقبة على الأشخاص الوافدين على هذه المؤسسة القضائية الذين لا تكون لديهم قضايا تخصهم، وتتبع سلوكياتهم واتصالاتهم داخل الفضاء، من أجل ضبط المخالفين منهم.
وشدد المتحدث ذاته على أن النيابة العامة تعمل، بتنسيق مع رئاسة المحكمة والضابطة القضائية بالأمن الوطني والدرك الملكي، من أجل تحصين فضاء المحكمة وتنظيم الولوج إليها دون المساس بعلانية الجلسات، ومراقبة محيطها الخارجي لضبط الأشخاص الذين يترددون على جنبات المحكمة دون أن تكون لهم أغراض تخصهم، ويهدفون إلى استغلال حاجات المتقاضين وادعاء إمكانية التدخل لفائدتهم مقابل مبالغ مالية.
وأوضح المسؤول ذاته، الذي فضّل عدم البوح بهويته للعموم، أن القانون يجرّم النصب والاحتيال، مطالبا كل من تعرض للنصب والاحتيال بالتواصل مع الضابطة القضائية أو النيابة العامة لدى المحكمة أو مركز القاضي المقيم بقلعة مكونة، مشيرا إلى أن أبواب المحكمة الابتدائية بتنغير مفتوحة في وجه الجميع ولا حاجة إلى الوساطة لولوجها أو الوساطة من أجل التدخل في الملفات الرائجة، وفق تعبيره.
وأفاد المصدر ذاته بأن النيابة العامة بمحكمة تنغير سبق أن ضبطت بعض الأشخاص لتورطهم في قضايا النصب والاحتيال باسم القضاء، أو لادعائهم إمكانية التدخل لفائدة المتقاضين في بعض الملفات، مختتما “أن الرقم الأخضر الخاص بالرشوة موضوع رهن إشارة الجميع للتصدي لمثل هذه الأفعال الإجرامية وغير القانونية”، حسب تعبيره.
