
يصرّ النظام العسكري الجزائري على جر مؤسسات البلاد إلى الانخراط في الحملة المسعورة التي يقودها للدفع بالإدارة الأمريكية إلى التراجع عن قرار الاعتراف بمغربية الصحراء، فقد راسل البرلمان الجزائري إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لإسقاط القرار الذي وصف بـ”التاريخي” و”غير المسبوق”.
وراسل نواب غرفتي المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة الجزائريين رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، جو بايدن، لتهنئته على منصبه الجديد، والتراجع كذلك عن قرار الرئيس الأسبق دونالد ترامب القاضي بالاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء.
ودعا البرلمانيون، وفقا لما كشفه بيان المجلس الشعبي الجزائري، الأربعاء، الرئيس الأمريكي إلى “ضرورة العمل على ترسيخ حق الشعوب في تقرير مصيرها”؛ كما طالبوه بـ”مراجعة المرسوم الذي وقعه الرئيس السابق دونالد ترامب، الخاص بالصحراء”.
وقال هشام معتضد، المحلل المتخصص في الشأن الإستراتيجي، إنّ “مراسلة البرلمان الجزائري للإدارة الأمريكية، حول مغربية الصحراء، تترجم مدى إصرار القيادة الجزائرية على استنفاد جميع الوسائل التقليدية وغير التقليدية من أجل التقرب والتأثير على الإدارة الأمريكية، من أجل مراجعة القرار الرئاسي والسيادي الذي اعترف رسميا بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية”.
وأوضح الخبير الإستراتيجي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “قادة الجيش الجزائري وسكان قصر المرادية فقدوا بوصلة التدبير السياسي المتعلقة بهذا النزاع الإقليمي، وجندوا جميع الإمكانيات المادية واللوجيستية من أجل دفع الإدارة الأمريكية إلى التراجع عن قرارها”.
“وقامت الأوساط الجزائرية بالتواصل مع اللوبي الأمريكي المكلف بالدفاع عن مصالحها من أجل إمكانية التأثير على دائرة القرار الأمريكي وأصحاب القرار المحسوبين على الرئاسة الأمريكية”، يقول معتضد.
وشدد المحلل ذاته على أن “خطوة البرلمان الجزائري تعكس مدى تخبط الرئاسة الجزائرية في أزمة تدبير سياسي وتعنت دبلوماسي قائم على مغالطات تاريخية”، مبرزا أن “الخطاب السياسي الجزائري على المستوى الدبلوماسي فقد قيمته وأصبح يواجه واقعا دوليا ملما بالحقائق التاريخية والسياسية لهذا النزاع الإقليمي”.
وأورد المتحدث أن “خطوة البرلمان الجزائري تسيء إلى نوعية الالتزام المسؤول والواقعي الذي يجب أن تتحلى به أي مؤسسة تشريعية قائمة على صدق العمل البرلماني، ومهنية المسؤولية البرلمانية، بعيداً عن الأدوار السياسوية المبنية على مغالطات تاريخية وحسابات سياسية ضيقة”.
واسترسل معتضد: “المراسلة البرلمانية لأعضاء السلطة التشريعية الجزائرية تعكس مدى رغبة حكام الجزائر الفعليين في إقحام مؤسسات سياسية وشعبية للعب أدوار سياسيوية، وذلك للتغطية على الأخطاء الكبيرة والمغالطات التاريخية التي روج لها الجهاز العسكري في ملف الصحراء”.