أعاد فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب المطالبة بضرورة المصادقة على مشروع القانون رقم 10.16، الذي يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، ويتضمن مادة حول تجريم الإثراء غير المشروع، أثارت جدلا واسعا في المؤسسة التشريعية منذ سنة 2016.
رضا بوكمازي، البرلماني عن “فريق المصباح” بالغرفة الأولى، وضمن نقط نظام له اليوم الثلاثاء في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، بحضور وزير العدل محمد بنعبد القادر، كشف أن مكتب اللجنة راسل رئيس مجلس النواب من أجل برمجة مناقشة مشروع القانون الجنائي، معلنا أن “البرلمان ملزم قانونيا وأخلاقيا باستكمال مسار المصادقة”.
وأكد بوكمازي خلال مناقشة اللجنة مشروع القانون رقم 12.18 بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، أن رئيس مجلس النواب التزم بالمصادقة على المشروع مباشرة بعد المصادقة على مشروع قانون المالية وتحديد تاريخ مع الحكومة للتصويت، مشيرا إلى ضرورة حسم هذا الموضوع بعد وضع التعديلات.
وطالب البرلماني عن “فريق المصباح” بتجاوز الحكومة إذا لم تكن لها إرادة في التصويت على مشروع القانون، وأن تتم برمجة جلسة في ظل وجود التزام من طرف رئيس مجلس النواب، ودعوة رئيس الحكومة لتسريع المصادقة عليه، مشددا على أنه لا يمكن الاستمرار في عرقلة التشريع.
وسبق أن طالبت ثلاثة فرق برلمانية تنتمي إلى الأغلبية البرلمانية لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب بتأجيل وضع التعديلات على مشروع القانون رقم 10.16، الذي يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي.
مطالبة فرق التجمع الدستوري والحركي والاشتراكي بتأجيل التعديلات دفعت إلى وضع مواجهة الإثراء غير المشروع في “ثلاجة البرلمان”، في وقت اختار العدالة والتنمية المنتمي كذلك إلى الأغلبية وضع تعديلاته السابقة، مع الاحتفاظ بالصيغة الحكومية في ما يخص مواجهة الإثراء غير المشروع.
واكتفت فرق المعارضة، وأبرزها الاستقلال والأصالة والمعاصرة، بالاحتفاظ بالتعديلات التي سبق وضعها حول مشروع القانون الجنائي بعدما قدمته الحكومة منذ سنة 2016 أمام نواب الأمة، في حين قررت الأغلبية تقديم تعديلاتها متفرقة بعد الخلافات التي حدثت بينها.
وعاشت الأغلبية البرلمانية على وقع خلافات كبيرة بين مكوناتها في ما يتعلق بمادة الإثراء غير المشروع، الأمر الذي أدى إلى تقديم تعديلات غير متوافق عليها، وهو ما أدخل المشروع في حالة “بلوكاج”، في حين خرج فريق الاتحاد الاشتراكي بتقديم مقترح قانون مواز حول الإثراء غير المشروع.
وتنص الصيغة الحكومية، التي جاءت بها الحكومة السابقة، وترفضها مكونات من الأغلبية الحالية لكونها تمس مصالح عدد من قيادييها، على أنه “يعد مرتكبا لجريمة الإثراء غير المشروع، ويعاقب بغرامة من 100.000 درهم إلى مليون درهم، كل شخص ملزم بالتصريح الإجباري بالممتلكات طبقا للتشريع الجاري به العمل، ثبت بعد توليه للوظيفة أو المهمة أن ذمته المالية أو ذمة أولاده القاصرين الخاضعين للتصريح عرفت زيادة كبيرة وغير مبررة”.
وتضيف الصيغة الحكومية أن ذلك يأتي “انطلاقا من التصريح بالممتلكات الذي أودعه المعني بالأمر، بعد صدور هذا القانون، مقارنة مع مصادر دخله المشروعة، ولم يُدلِ بما يثبت المصدر المشروع لتلك الزيادة”، مشيرة إلى أنه “يجب في حالة الحكم بالإدانة الحكم بمصادرة الأموال غير المبررة طبقا للفصل 42 من هذا القانون، والتصريح بعدم الأهلية لمزاولة جميع الوظائف أو المهام العمومية طبقا للفصل 86 أعلاه”.
