يتوقع خُبراء صندوق النقد الدولي أن يسجل الاقتصاد المغربي ركوداً أقوى بحوالي 7.2 في المائة خلال السنة الجارية، على أن ينتعش خلال العام المقبل بحوالي 4.5 في المائة، مع تلاشي آثار الجفاف والوباء.
وقالت بعثة صندوق النقد الدولي، في ختام مشاوراتها ضمن المادة الرابعة لسنة 2020 مع المغرب، إن انتعاش عائدات السياحة والصادرات سيُؤدي إلى تحسن تدريجي في عجز الحساب الجاري.
ومع ذلك، أشار خبراء المؤسسة المالية الدولية إلى أن هذه التوقعات تبقى مُحاطةً بعدم اليقين المرتبط بالأساس بتطور وباء كورونا والتقدم في عمليات اللقاح في كل من المغرب وشركائه التجاريين.
واعتبر الصندوق أن الاستجابة السريعة للسلطات المغربية ساعدت في احتواء تداعيات الوباء، ومع ذلك تباطأ النشاط الاقتصادي بشكل حاد في النصف الأول من السنة الجارية بسبب التأثير المزدوج للأزمة الصحية والجفاف.
وتشير مُعطيات المؤسسة المالية الدولية إلى أن التباطؤ الاقتصادي بالمغرب تسبب في زيادة معدل البطالة ليصل إلى حوالي 12.7 في المائة في الربع الثالث من السنة الجارية، مقابل 9.4 في المائة.
ولاحظت البعثة أن عجز الحساب الجاري زاد خلال السنة الجارية بسبب انخفاض عائدات السياحة، ومع ذلك أشارت إلى أن التحويلات التي قام بها أفراد الجالية، مع انخفاض الواردات، أدت إلى احتواء احتياجات التمويل الخارجي، إذ ظلت الاحتياطات من العُملة الصعبة في مستوى مريح مقارنة بمستوى السنة الماضية؛ وذلك بفضل سحب خط الوقاية والسيولة لصندوق النقد الدولي في أبريل الماضي، واللجوء إلى التمويل الخارجي.
وبخصوص القطاع البنكي، أشار صندوق النقد الدولي إلى أن البنوك نجت حتى الآن من الركود بشكل جيد نسبياً، إذ استمرت القروض في الزيادة خلال السنة الجارية بفضل الاستجابة القوية للبنك المركزي التي أدت إلى تحسين ظُروف السيولة وخفض أسعار الفائدة، وخطط القروض المضمونة من طرف الدولة.
واتفق مسؤولو النقد الدولي على أن السياسة المالية التي اعتمدها المغرب دعمت بشكل مناسب الأسر والشركات في أعقاب تداعيات الوباء من خلال المساهمات الطوعية التي تقاطرت على صندوق تدبير جائحة كورونا.
وأكد الصندوق على ضرورة استئناف الضبط المالي بمجرد تعافي الاقتصاد من الوباء، كما شجع على ضرورة وضع الدين العام في مسار تنازلي حازم مع مزيد من الإصلاحات الحاسمة لتحسين السياسة الضريبية وزيادة كفاءة الإنفاق العام.
وأثنى النقد الدولي على التقدم المحرز في إطار الزيادة في مرونة سعر صرف الدرهم، ودعا إلى الانتقال إلى مرحلة جديدة في إطار استهداف التضخم، كما اعتبر أن القطاع البنكي نجح حتى الآن في تجاوز الأزمة بشكل نسبي، لكنه شدد على ضرورة استمرار المراقبة الوثيقة لتأثيرها على جودة الأصول المصرفية من خلال اختبارات الضغط المنتظمة.
