يطمح النموذج التنموي الجديد للمغرب إلى تسريع وتيرة النمو الاقتصادي لبلوغ نسبة سنوية تفوق 6 في المائة في المتوسط، بهدف مضاعفة الناتج الداخلي الخام للفرد في أفق سنة 2035.
وفي حالة نجاح المملكة في تحقيق هذه النسبة، سينتقل الناتج الداخلي الخام للفرد من 7826 دولاراً (حوالي 68 ألف درهم) إلى 16 ألف دولار، وهو ما يعادل 140 ألف درهم، ما يعني مضاعفة هذا الناتج في أفق 15 سنة.
جاء ذلك في التقرير الذي أعدته وقدمته اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي برئاسة شكيب بنموسى للملك محمد السادس، الثلاثاء، والذي اقترح نموذجاً تنموياً جديداً يرتكز على محاور إستراتيجية على رأسها الاقتصاد، من خلال تحويله إلى اقتصاد منتج ومتنوع قادر على خلق قيمة مضافة ومناصب شغل ذات جودة.
وذكرت اللجنة في تقريرها العام أن المغرب يتوفر على مؤهلات وإمكانيات هامة لإنجاح إقلاعه الاقتصادي تتمثل في رأسمال طبيعي هام يحتاج لتطوير أكبر ورأسمال لا مادي غني يتعين تثمينه، وموقع جيو إستراتيجي مميز يتيح فرصاً واعدة للاندماج في سلاسل القيمة العالمية، إضافة إلى سوق داخلية تتطلب إعادة الاستقطاب والتطوير.
ويؤكد التقرير أن البلد يستطيع تسريع وتيرة نموه الاقتصادي الذي يشكل أحد الأعمدة الأساسية للنموذج التنموي الجديد، من خلال تحقيق نمو اقتصادي مضطرد وتوزيع نتائج بشكل أفضل لتحسين مستوى عيش الساكنة، ومنح فرص الشغل للشباب وخلق الموارد الضرورية قصد استثمارها في الرأسمال البشري وتمويل الحاجيات الاجتماعية.
وترى اللجنة الملكية أن النمط الجديد للنمو الاقتصادي للبلاد يجب أن يكون أكثر نجاعة من خلال الاعتماد، بشكل أكثر، على الرفع من الإنتاجية، مع توزيع أمثل للاستثمار الذي يجب أن يوجه إلى الأنشطة الإنتاجية مع مساهمة أقوى للقطاع الخاص.
كما يجب أن يتسم النمو الاقتصادي، وفق تصور خبراء اللجنة، بقدرة أكبر على الصمود باعتماده على قاعدة إنتاجية أكبر تنوعاً وأكثر خلقاً لمناصب الشغل، لاسيما في القطاع المنظم، ترتكز على المؤهلات وتدعيم إدماج النساء.
وفي إطار النمط الجديد للنمو الاقتصادي المقترح، دعت اللجنة الملكية إلى ضمان إنتاج الثروة بشكل أكثر إنصافاً بين مختلف جهات الوطن، من خلال استغلال كل الإمكانيات الاقتصادية على مستوى كافة المجالات الترابية.
ومن أجل بلوغ هذا المستوى من النمو، شدد التقرير على ضرورة شروع المغرب في تفعيل مسلسل تحول نسيجه الاقتصادي لجعله أقرب من بنية الاقتصاديات المتقدمة عبر تشجيع أربع عمليات أساسية، وهي تحديث النسيج الاقتصادي من خلال إدماج أغلب الأنشطة في القطاع المنظم والرفع من تنافسية هذا النسيج وإنتاجيته.
وتشمل العمليات الأساسية المطلوبة تنويع الاقتصاد للسماح بتطوير أنشطة اقتصادية ومهارات جديدة، والرفع من مستوى القيمة المضافة المحلية، إضافة إلى الاندماج الأكبر في الاقتصاد العالمي بهدف توجيه المقاولات المغربية نحو التصدير؛ كل ذلك من أجل تحقيق الرهان المتمثل في إشعاع علامة “صنع في المغرب”.
وبالإضافة إلى المحور الإستراتيجي للاقتصاد فإن النموذج التنموي الجديد المقترح يرتكز أيضاً على ثلاثة محاور إستراتيجية أخرى، تتعلق بتعزيز الرأسمال البشري من خلال إصلاحات عاجلة لأنظمة الصحة والتربية والتعليم والتكوين، إضافة محور الإدماج الذي يتطلب مساهمة كل المواطنات والمواطنين في الدينامية الوطنية للتنمية من خلال المشاركة والولوج المتكافئ إلى الفرص الاقتصادية. ويتعلق المحور الثالث بالمجالات الترابية وتعزيز مكانتها في صلب العملية التنموية.
