منح المجلس الإقليمي لعمالة النواصر، أمس الأربعاء، مصالح الدرك الملكي والأمن الوطني والقوات المساعدة والوقاية المدنية تجهيزات لوجيستيكية، قصد دعم هذه المصالح في القيام بمهامها الأمنية على صعيد الإقليم.
وجرى أمس، داخل مقر العمالة، وبحضور مختلف المسؤولين للدرك الملكي، الأمن الوطني، الوقاية المدنية، إلى جانب عدد من المنتخبين ورؤساء المصالح الخارجية، توزيع عدد من السيارات والدراجات النارية، وكذا سيارة للإسعاف على المصالح المذكورة.
وخصص المجلس الإقليمي لعمالة النواصر لاقتناء الآليات، التي جرى توزيعها تحت إشراف العامل عبد الله الشاطر، كلفة مالية قدرها 3.730.000,00 درهم.
وهكذا، جرى توزيع سبع سيارات نفعية تم تسليمها إلى سرية الدرك الملكي النواصر، إلى جانب ثلاث دراجات نارية “كيمكو 350 ” لفائدة القيادة الجهوية للدرك الملكي بالدار البيضاء “2 مارس”.
كما جرى، خلال هذه المناسبة، توزيع أربع دراجات نارية من نوع “كوازاكي فيرسيز” لفائدة ولاية الأمن الوطني للدار البيضاء، حيث ستستفيد منها منطقة الرحمة، إلى جانب سيارة مصلحة للمنطقة الأمنية نفسها.
أما القيادة الإقليمية للقوات المساعدة بالنواصر، فقد منحها مجلس العمالة ثلاث دراجات نارية كواد؛ فيما سلم سيارة إسعاف لفائدة القيادة الجهوية للوقاية المدنية، بينما وضع المجلس سالف الذكر سيارة إسعاف رهن إشارة جماعة أولاد عزوز.
وأكد رئيس المجلس الإقليمي لعمالة النواصر أن هذه المبادرة تأتي “حرصا من السلطة الإقليمية ممثلة في عامل الإقليم، والمجلس الإقليمي والمصالح الأمنية، على تعزيز الشراكة والتعاون البناء فيما بينهم من أجل تحقيق ظروف اشتغال هذه المصالح الأمنية، وتوفير الإمكانيات اللوجستيكية الضرورية للقيام بالمهام المنوطة بها بتراب عمالة إقليم النواصر”.
وشدد رئيس المجلس، في كلمة له بالمناسبة، على أن هذه المبادرة تدخل أيضا في “إطار الانخراط في حملة التضامن الوطني والتعبئة العامة لمواجهة جائحة فيروس كورونا وتفعيلا لمبدأ التعاون والتضامن لما تقتضيه خطورة المرحلة الراهنة”.
ولَم يفوت رئيس المجلس، خلال اللقاء نفسه، الفرصة دون الحديث عن “النجاحات الدبلوماسية التي حققتها بلادنا على الصعيدين الدولي والإقليمي في قضيتننا الوطنية، باعتراف الولايات المتحدة الأمريكية والعديد من دول العالم بسيادة المغرب على أراضيه الجنوبية، والذي جاء ثمرة السياسات الرشيدة والمتبصرة لملكنا المفدى”.
كما أشاد المسؤول الإقليمي في السياق نفسه بـ”التحركات التي قامت بها قواتنا المسلحة الملكية، في احترام تام للسلطات المخولة لها، من أجل أجل معبر الكركارات وإعادة الأمن إلى المنطقة لضمان إعادة إرساء حرية التنقل المدني والتجاري مع باقي الدول الإفريقية”.
