طالبت النيابة العامة، اليوم الاثنين، 13 مارس، بترتيب عقوبات إضافية بالإضافة إلى العقوبات الحالية لمخالفي قواعد السلامة الطرقية.
ونبه مولاي حسن الداكي النائب العام ورئيس الادعاء بالمحكمة العليا، إلى إغفال بعض الأحكام القضائية التي فرضت بالإضافة إلى العقوبات الأصلية عقوبات إضافية ينص عليها القانون، مثل أخذ دورات تثقيفية عن السلامة على الطرقية، أو الوقف عن القيادة و الحدود الدنيا القانونية للشروط المخففة أثناء الترخيص والتنازل عن رخصة القيادة.
وحث الداكي، في كلمته في اليوم الأكاديمي الذي نظم اليوم الاثنين 13 مارس 2023، حول موضوع “الاستراتيجية الوطنية للسلامة على الطرق”، النيابة العامة على ضمان تقديم الالتماسات اللازمة إلى مجلس الإدارة. الطعن في الأحكام القضائية المخالفة لأحكام القانون.
وتحدث عن تداعيات حوادث السير، قائلا : إن 10 أشخاص يموتون و 250 جريحا كل يوم، وأكثر من 3500 يقتلون، ويصاب 12000 بجروح خطيرة كل عام، ناهيك عن الأثر الاقتصادي والاجتماعي.
وتقدر التكلفة، وفقًا لتقرير البنك الدولي، بنحو 1.69٪ من الناتج المحلي الإجمالي، أو حوالي 19.5 مليار درهم إماراتي سنويً، بواقع 3.19 مليون درهم إماراتي لكل متوف و 797،500 درهم إماراتي لكل إصابة خطيرة في عام 2019.
وأضاف أنه على مستوى محاكم المملكة، تم تسجيل 183508 محضرا تتعلق بالجنح المرورية عام 2022، منها 2511 قضية تتعلق بحوادث مرورية مميتة، و 295 حالة تتعلق بحوادث مرورية نتج عنها عجز دائم، وبلغ عدد المحاضر الورقية للمخالفات المرورية 111.569.، بما في ذلك 23928 انتهاكًا من المستوى الأول؛ وعلى مستوى المحضرالإلكتروني، كان هناك 9492 جنحة و 770860 مخالفة.
