بلغ مجموع الشكايات المسجلة لدى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتنغير، خلال سنة 2020 إلى غاية الـ30 من نونبر من السنة ذاتها، 1766 شكاية؛ منها 58 شكاية (المخلف عن سنة 2019)، تم إنجاز منها 1239 شكاية، والباقي 527 شكاية.
وحسب المعطيات الرسمية التي حصلت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن النيابة العامة سجلت، خلال الفترة المذكورة، 1173 شكاية عادية، و256 شكاية تتعلق بالعنف ضد النساء، و148 شكاية شيك بدون مؤونة، و102 شكاية ترتبط بإهمال الأسرة، و27 شكاية من الجالية المغربية، و23 شكاية من المعتقلين، و18 شكاية للرجوع إلى بيت الزوجية، و10 شكايات تتعلق بالعنف ضد الزوج، و5 شكايات تخص العنف ضد الأطفال، وشكايتين ضد المفوضين القضائيين، وشكاية واحدة استثنائية، وواحدة أخرى ضد المحامين.
وبخصوص شعبة تدخل النيابة العامة في القضايا المدنية، تم تسجيل خلال الفترة سالفة الذكر 2020 قضية، تم إنجاز منها 1985 قضية أي بنسبة الإنجاز بلغت 98.26 في المائة، والباقي 35 قضية، وفق المعطيات الرسمية المذكورة.
وتشير المعطيات ذاتها إلى أن الطلبات المتعلقة بقضايا الأسرة بلغت خلال الفترة المذكورة سابقا 1261 طلبا، تم إنجازها بالكامل، وتليها طلبات المصادقة على الوثائق (الأبوستيل) بـ643 طلبا، وتم تسجيل 57 طلب رد الاعتبار، و17 طلب استعمال القوة العمومية، و11 طلبا للزواج المختلط، و10 طلبات شواهد الجنسية المغربية، و8 قضايا تتعلق بالبحث عن متغيب، و6 طلبات كفالة الأطفال المهملين وغير المهملين، و3 طلبات تصحيح الأخطاء المادية المتعلقة بالحالة المدنية، وطلبين يتعلقان بكفالة الأطفال المهملين، وطلبين للمساعدة القضائية.
وكشفت المعطيات نفسها أن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتنغير سجلت، خلال الفترة سالفة الذكر، 4877 محضرا، تم إنجاز منها 3947 محضرا، والباقي 930 محضرا، أي بنسبة الإنجاز 82.75 في المائة، ومن بينها 206 محاضر (المخلف عن سنة 2019).
وبلغ مجموع المحاضر العادية المسجلة بالنيابة العامة ذاتها 2263 محضرا، و1005 محاضر تلبس، و371 محضرا للعنف ضد النساء، و350 محضر مخالفات التعمير، و270 محضر جنح السير، و232 محضر حوادث السير، و216 محضر مخالفات السير، و33 محضرا تلبسيا متعلقا بالعنف ضد النساء، و28 محضرا تلبسيا يهم حوادث السير، و19 محضر محاربة المخدرات، و12 محضرا يخص العنف ضد القاصرين، و11 محضر بناء بدون رخصة، و8 محاضر تتعلق بالبيئة، و8 محضر عادي أحداث، و7 محاضر تتعلق بالغش في الأسعار، و7 محاضر تلبسية جنحية سير.
وبلغ مجموع المحاضر المتعلقة بالجالية المغربية، والتي سجلت خلال الفترة نفسها، 6 محاضر و6 محاضر تلبسي أحداث و6 محاضر قمع الغش ومحضرين للأحداث في وضعية صعبة ومحضرا واحدا يتعلق بالمقالع.
وبخصوص وضعية المقدمين أمام هذه النيابة العامة إلى حدود 30 نونبر 2020، أوضحت المعطيات التي وفرتها مصالح النيابة العامة لجريدة هسبريس أن عدد الأشخاص المقدمين أمام النيابة العامة بلغ مجموعهم 1748 شخصا، تمت إحالة 347 شخصا على المحكمة في حالة اعتقال، ومتابعة 212 شخصا في حالة سراح مقابل كفالة مالية، و217 شخصا مقابل تنازل.
وبلغ عدد المطالبات بإجراء تحقيق مع التماس الإيداع في السجن 19 شخصا، مقابل 64 شخصا تم اتخاذ في حقهم قرار الحفظ، وإحالة شخصين على الاختصاص، فيما بلغ عدد المساطر المطبقة فيما مسطرة الصلح 25 مسطرة.
وتوصلت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتنغير، خلال الفترة المذكورة، بـ266 مراسلة إدارية من رئاسة النيابة العامة، و551 مراسلة من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات، و19 مراسلة من وزارة العدل، و2404 مراسلات من باقي الجهات، و3240 مراسلة واردة، و9 مراسلات غير المجاب عليها.
وأشارت المعطيات، التي حصلت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن مجموع الطلبات المسجلة في الفترة سالفة الذكر والمتعلقة بتطبيق الإكراه البدني بلغ 338 طلبا؛ منها في ما يتعلق بميدان الغرامات المالية 326 طلبا، تم إنجاز منها 183 طلبا والباقي 143 طلبا، وتسجيل 12 طلبا تتعلق بالإكراه البدني في الديون الخصوصية، تم إنجاز طلبين منها، والباقي 10 طلبات.
