منهكا وبدون طموحات كبيرة، يدخل حزب العدالة والتنمية غمار الانتخابات التّشريعية وهو يرمم بيته الداخلي، الذي تعرّض لهزات كثيرة خلال الفترة الأخيرة، وهو ما أعطى الانطباع بأن هناك توجها لتقزيم حجم “البيجيدي” خلال تشريعيات 2021، حتّى لا يتصدر ويحصل على غالبية المقاعد.
ولم ينجح الحزب الإسلامي في حسم بعض النّقاط الخلافية لصالحه، إذ يبدو أنه تقبّل الهزيمة في ما يخص القاسم الانتخابي، ولا يريد فتح جبهات أخرى مع وزارة الداخلية، ذلك أنه يراهن على عامل الوقت ليتجاوز “صدمة القاسم” و”نقاش التّطبيع”، والتعيين الأخير لزينب عدوي على رأس مجلس الأعلى للحسابات، المعروفة بعدائها لـ”المصباح”.
وبات ظاهرا أن حزب العدالة والتنمية يعيش فترة “حرجة” باتساع دعوات التغيير والتجديد التي ترفعها أصوات داخله، لاسيما بعد الأحداث الأخيرة ورفض بعض المنتسبين والمتعاطفين بعض القرارات التي ورّطت القيادة مع القواعد؛ لكن “البيجيدي” فضّل عدم مسايرة دعوات التغيير بإبقاء الأمور على حالها.
وقال المحلل السياسي عبد الرحيم العلام إنّ كل المؤشّرات الحالية تسير في اتجاه تقزيم حجم حزب العدالة والتنمية داخل المشهد السّياسي، حتّى لا يحقق المرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية المقبلة، موردا أن هذه العملية بدأت بخلق تناقضات داخلية والتضييق على جمعيات مقرّبة من الحزب وتحريك متابعات في حقّ بعض أعضائه.
وأورد المحلل السياسي ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنّ “محاولات عزل البيجيدي ليست وليدة اليوم، إذ كانت هناك دوما رغبة في إضعافه حتّى لا يكتسح البرلمان، باستثناء مرّة واحدة دفعته فيها الدّولة إلى الحكم ودعمته بشكل كبير، وكان ذلك عام 2011، تزامنا مع احتجاجات الرّبيع العربي”.
وشدّد العلام على أنه “باستثناء ذلك التّاريخ، لم تدخر الدولة جهدا في إضعاف البيجيدي حتى لا يتحول إلى قوة سياسية كبيرة في البلاد، إذ تسعى إلى جعله حزبا محدودا”، معرجا على انتخابات 1997 التي حصل فيها حزب العدالة والتنمية على 30 مقعدا، قبل أن يتدخل وزير الداخلية إدريس البصري ويهدي 9 مقاعد فقط للحزب الإسلامي.
“وخلال عام 2003، طلبت الدولة من الحزب ألا يغطي جميع الدوائر الانتخابية، وهو ما استجاب له”، يقول العلام، مضيفا أن “شعبية البيجيدي تراجعت عند المواطنين”، قبل أن يتساءل: “من المستفيد من إضعاف حزب العدالة والتنمية؟ خاصة أنه لم يعد بالقوة التي كان عليها، وبالتّالي كان يمكن تركه يواجه مع المواطنين في صناديق الاقتراع”.
