الوباء يفاقم الوضع المالي للمقترضين من البنوك

تجد فئة عريضة من الأسر المغربية صعوبة في سداد ديونها المصرفية، بسبب تأثرها بالتداعيات السلبية لتفشي فيروس كورونا التي تسببت في تعثر نشاط العديد من المقاولات العاملة في قطاعات اقتصادية حيوية، كالبناء والخدمات.

وساهمت هذه الوضعية في زيادة حجم القروض المتعثرة التي تجد البنوك صعوبة في استرجاعها، والتي بلغت مع نهاية شهر مارس الماضي ما يقارب 80.5 مليار درهم، مسجلة زيادة بقيمة 8.57 مليار درهم، وهو ما يمثل نحو 11.9 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.

الإحصائيات الصادرة مؤخرا عن البنك المركزي المغربي أشارت إلى ارتفاع في مستوى القروض المتعثرة للأسر بنسبة 16.8 في المائة مقارنة مع مارس 2020، لتصل إلى 35.3 مليار درهم.

وأثر تقليص نشاط القطاعات المتضررة بتداعيات جائحة كورونا على الوضعية المالية للأجراء، الذين وجدوا أنفسهم غير قادرين على مواصلة تسديد أقساط القروض المصرفية، ما أدى إلى تراكمها بشكل متزايد، مما عقد وضعيتهم المالية.

وتسبب ارتفاع المخاطر المرتبطة بالآثار السلبية لفيروس كورونا في دفع المصارف إلى التشدد في شروط تمويل المقاولات والأفراد منذ أواسط العام الماضي.

وعمدت المصارف إلى تطبيق إجراءات صارمة في مراقبة ملفات القروض البنكية، وتمديد آجال دراسة ملفات التمويلات التي تهم طلبات الحصول على القروض العقارية والاستهلاكية، إلى جانب الطلبات المقدمة من طرف الشركات الخاصة بخطوط تمويل أنشطتها العملياتية والتسييرية.