قال عباس الوردي، أستاذ القانون العام في جامعة محمد الخامس بالرباط، إن القاسم الانتخابي في حال اعتماده من طرف المحكمة الدستورية، “سيدفع المواطنين إلى الزحف نحو صناديق الاقتراع”، معتبرا أن “العزوف لا يمكن محاربته إلا بآلية جديدة”.
الوردي الذي كان يتحدث أمس الجمعة خلال حلوله ضيفا على مؤسسة الفقيه التطواني في ندوة علمية حول موضوع “المنظومة الانتخابية ودينامية التغيير”، أورد أنه يتفق مع القاسم الانتخابي الجديد، مبررا ذلك بكون “المغرب جرب مجموعة من الآليات لكنه لم يتوفق في القضاء على العزوف السياسي”.
وشدد أستاذ التعليم العالي على أن “القوانين الانتخابية الجديدة لا تتضمن فقط القاسم الانتخابي، بل جاءت بعدد من الإجراءات الجديدة”، مشيرا إلى أن “هذه الآلية صوت عليها البرلمان وفقا لما يخوله له الدستور، ولم يتم التصويت على نمط خارج الدستور ولا يمكن أن ينزل الأكاديمي محل المحكمة الدستورية”.
وفي الوقت الذي لم يستبعد الأستاذ الجامعي اللجوء إلى التحكيم الملكي، حسب ما يروج، على غرار ما عرفه المغرب سنة 1992، أبرز أن البرلمان صوت على القاسم الانتخابي على أساس عدد المقيدين في اللوائح الانتخابية من بين نقط أخرى تهم العملية الانتخابية.
وتساءل الوردي: “كيف للأحزاب السياسة أن تؤطر المواطنين وسط أزمات داخل أنظمتها التدبيرية وأجهزة اتخاذ القرار الحزبي؟”، موردا أن “الأحزاب لا تطبق الديمقراطية الداخلية وتدعو إلى الديمقراطية على المستوى الوطني”.
وبعدما نبه إلى أنه واهم من يعتقد بأن القاسم الجديد سيقصي أحزابا دون أخرى، شدد أستاذ التعليم العالي على أن “هناك حزبا واحد يقول إنه معني بهذا القاسم”، معتبرا أن “الأمر يتعلق بتصويت المؤسسة البرلمانية، في حين إن الإشكال المطروح مرتبط بالأغلبية”.
وفي هذا الصدد، أوضح الوردي أن “التنافر بين مكونات الأغلبية سيساهم في العزوف السياسي رغم أن القاسم الانتخابي جاء لتحفيز المشاركة السياسية”، موضحا أن “هذا القاسم سيرفع الهمم للمشاركة”.
واستغرب المتدخل في الندوة المشار إليها “غياب الأحزاب عن شرح القاسم الانتخابي للمواطنين حتى عبر ندوات افتراضية، وهو أمر خطير”، مضيفا أن “المواطنين يبحثون عن المعلومة دون أن يفهموا رغم أنهم يصوتون”.
