وصف الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية نور الدين بوطيب، أمام مجلس النواب ، الوضع الوبائي بالمقلق ، فيما تنتظر المغرب مرحلة صعبة في تدبير الوضعية الوبائية وذلك لتزامنها مع التحول المناخي، داعيا الى فرض تعبئة جماعية وضخ نفس جديد في أداء منظومة مصالح الدولة وسلطاتها العمومية.
وأوضح المسؤول الوزاري ، إلى أن مرسوم حالة الطوارئ ساهم في التحكم في فيروس كورونا وهو الأمر الذي دعا الحكومة الى تمديد العمل به بهدف توفير الإطار القانوني لاتخاذ ما يلزم من قرارات .
ووفق المتحدث ، عملت أطر وزارة الداخلية على التنسيق الجيد بين مختلف مصالح الوزارة وباقي الادارات الوزارية الاخرى لاسيما الصحة والتجارة والاقتصاد الرقمي .
وخلال عرضه البرلماني، أوضح نور الدين بوطيب مساهمة القيادة المركزية لتدبير الازمة في ترسيخ مبدأ التشاركية والتنسيق مع باقي القطاعات عبر خلق مراكز قيادة بمختلف الإدارات المركزية بهدف تتبع الوضع واتخاذ القرارات المناسبة
ونوه الوزير في ذات السياق بالمراكز الاقليمية للتنسيق بدورها الترابي في تنزيل الاستراتيجية الصحية وتنسيق جهود باقي المتدخلين كالمجالس المنتخبة .
واعتبر الوزير الوضع الوبائي بـ “المقلق وبدرجات متفاوتة”، وهو ما استدعى السلطات الحكومية الى خص المجال الترابي لدار البيضاء بتتبع وتعبئة خاصة نظرا لعدد المصابين بالفيروس مما مكن من تفادي خروج الوضع الوبائي عن السيطرة .
وأكد المتحدث إلى أن قرارات الحكومة تراعي التوفيق بين حماية الصحة والسلامة العامة للمواطنين وسيرورة الحياة الاقتصادية والاجتماعية ، مشددا إلى أنه هذه القرارات يمكن ان تبقى بدون جدوى ما لم تساهم ساكنة البيضاء بكل جدية في معركة الوضع الوبائي باحترام التدابير.
من جانب آخر ، كشف المسؤول الحكومي ، أن السلطات العمومية ولضمان تأطير جيد لتحركات المواطنين على مستوى الترابي تم اعتماد مؤشرات أكثر دقة لتنصيف العمالات والأقاليم بين المنطقة الاولى والثانية ، والتي يتم تقييمها من طرف اللجان المحلية لتقييم الوضع الوبائي .
المعايير بحسب المسؤول الوزاري ، تتعلق بمعدل تفشي الفيروس وعدد الحالات الايجابية في كل مئة ألف نسمة .
وفي حال تجاوز معدلات 50 حالة ايجابية في مائة ألف نسمة ، يتم إقرار منع التنقل من والى المناطق التي تعرف هذا الارتفاع مع اعتماد رخص التنقل وإغلاق الحمامات وقاعات الألعاب وملاعب القرب ، فضلا عن اغلاق الشواطئ والفضاءات الخضراء .
