الخميس 16 يوليوز 2020 – 18:49
أبرمت كل من وكالة التنمية الفرنسية وجمعية المبادرات النسائية في الرحامنة اتفاقية تمويل بقيمة 16.3 ملايين درهم، تهدف إلى تعزيز الحركية الاقتصادية في منطقة الرحامنة، وتمت بحضور سفيرة فرنسا لدى المغرب هيلين لاجال.
وحسب ما أعلنته وكالة التنمية الفرنسية فإن الهدف من هذا البرنامج هو دعم الأنشطة المدرة للدخل والعمالة في الاقتصاد الاجتماعي والتضامن، خاصة في قطاعي الزراعة والمنتجات المحلية. ويهم الأمر أكثر من 100 تعاونية في المنطقة، كما يهدف إلى بناء القدرات التعاونية وتحسين قدرتها التنافسية وتسهيل وصولها إلى أسواق جديدة.
وحسب مضمون الاتفاقية سيتم تمويل العديد من الدراسات والمشاريع بفضل هذه المنحة، في مجال الزراعة العضوية، وترويج المنتجات المحلية، والتدريب، والسياحة المستدامة؛ كما سيشجع المشروع ظهور وهيكلة نظام بيئي للاقتصاد الاجتماعي والتضامن، يجمع بين الجهات الفاعلة الخاصة والبحثية والتعليم العالي والبحث.
وتقول السفيرة الفرنسية بالمغرب: “بفضل هذا المشروع يعزز المغرب وفرنسا تعاونهما في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامن، وهو رافعة مهمة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للمنطقة وعامل مرونة في أوقات الأزمات”.
وستعمل جمعية مبادرات المرأة في الرحامنة، التي تعمل من أجل التنمية والتكامل الاقتصادي والاجتماعي للتعاونيات والجمعيات النسائية، على ضمان تنفيذ المشروع.
“تتمتع محافظة الرحامنة بإمكانيات تنظيمية كبيرة، لاسيما في مجال الزراعة، نرغب في تشجيعها وخلق إطار عمل يفضي إلى التنسيق بين الفاعلين الاقتصاديين في القطاعين العام والخاص، لتشجيع خلق فرص العمل وتحسين الظروف المعيشية للسكان”، تقول رحمة رقيق، رئيس جمعية مبادرات نساء الرحامنة.
“غالبًا ما نركز على إمكانات ريادة الأعمال في المدن الكبيرة، لكننا نلاحظ أن ريادة الأعمال في المناطق الريفية غالبًا ما يكون لها تأثير قوي جدًا، ما يساهم بشكل كبير في التحسين الاقتصادي للمناطق وتقوية الروابط الاجتماعية”، يشدد ميهوب مزواغي، مدير الوكالة الفرنسية للتنمية في المغرب.
