بعد تحديد موعد إجراء انتخابات المأجورين، خلال الفترة الممتدة من 10 يونيو المقبل إلى 20 منه، في انتظار تحديد موعد الانتخابات التشريعية والجماعية، يرى متتبعون أن إجراء الاستحقاقات الانتخابية في الوقت الراهن غير ملائم، نظرا لاستمرار حالة الطوارئ الصحية.
ويستند أصحاب هذا الرأي إلى أن الظرفية الاستثنائية الناجمة عن استمرار جائحة “كورونا”، وما يواكبها من إجراءات صحية تقيّد حركة تنقل المواطنين، وتفرض التباعد الاجتماعي، ستضرب أحد أهم أركان العملية الانتخابية، سواء في شقها النقابي أو السياسي، ألا وهو التواصل.
ويرى محمد النحيلي، الكاتب العام الوطني للمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية التابعة للمنظمة الديمقراطية للشغل، أن مرحلة التواصل مع الهيئة الناخبة تعدّ من أهم مراحل العملية الانتخابية، من أجل فسح المجال أمام الناخبين لتقييم حصيلة الهيئات المنتخبة خلال الولاية المنتهية، وإقناعهم بالتصويت في الانتخابات المقبلة.
ويوضح النحيلي، في تصريح لهسبريس، أن عملية التواصل بين الناخب والمنتخب تكتسي أهمية كبيرة؛ ذلك أنه من خلالها “تتم استعادة ثقة الناخب في المشاركة الانتخابية، سواء السياسية أو النقابية، وتبعث روح الأمل لدى الناخب في ولاية انتخابية جديدة قد تتحقق فيها الآمال التي يعلقها على من قرر التصويت لصالحهم”.
المنظمة الديمقراطية للشغل وجهت ملتمسا إلى وزير الداخلية، من أجل تأجيل موعد إجراء انتخابات المأجورين للقطاعين العام والخاص إلى حين رفع حالة الطوارئ الصحية، معتبرة أنه “من الصعب إجراء الانتخابات المرتقبة في ظل استمرار حالة الطوارئ الصحية وضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية الصحية والوقائية المطلوبة”.
ويوضح محمد النحيلي أن الانتخابات المهنية تتطلب عملية تواصلية مستمرة، من خلال تنظيم تجمعات ولقاءات تنظيمية من أجل تمكين الأجراء من اختيار المرشحين بشكل ديمقراطي، “وهذا لا يمكن أن يتم إلا باجتماع حضوري يمارس فيه العضو المناضل حق الترشيح أو اختيار من يمثله باسم نقابته في الاستحقاق”.
الكاتب العام الوطني للمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية عضد مسوغات الدعوة إلى تأجيل الانتخابات بأمثلة من الظرفية الراهنة، حيث أشار إلى أن هناك إدارات عديدة واجهت صعوبات كبيرة في تنظيم انتخابات الكفاءة المهنية المتعلقة بالترقي الوظيفي، بسبب قانون الطوارئ الصحية وما يواكبه من إجراءات التباعد، معتبرا أنه من الصعب تنظيم أي انتخابات في ظل الوضع القائم.
ونبه النحيلي إلى أن الانتخابات “هي عملية للتنفيس السياسي، ولا يمكن للمواطن أن يؤشر على تزكية إضافية للجهة التي سينتخبها كأنه صوّت لمدة اثنتي عشرة سنة، طالما أنه لم يمارس العملية الانتخابية بشكل سليم، وهذا سيُفقد المواطن الثقة في الوساطة السياسية أو الانتخابية وسيضطر إلى تصريف مطالبه عبر الشارع مباشرة”.
وفيما لم يتحدد بعد موعد إجراء الانتخابات التشريعية والجماعية، يرى المتحدث ذاته أن الظرفية الراهنة غير مواتية لإجراء أي انتخابات، حتى على مستوى الحالة النفسية للمواطنين، بسبب الصعوبات الاقتصادية الناجمة عن حالة الطوارئ الصحية.
وزدا الكاتب العام الوطني للمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية موضحا: “المغرب يعاني من مجموعة من الصعوبات الناجمة عن حالة الطوارئ الصحية، وما خلفته من تداعيات اقتصادية واجتماعية، حيث توقفت قطاعات إنتاجية، وفقد مواطنون مناصب الشغل، وحاليا أُغلقت المطاعم والمقاهي، وهذا له وقع سلبي على نفسية المواطنين/ الناخبين المفترضين، فمع من ستتواصل في ظل الوضعية النفسية المتدمرة هاته”.
ويرى الفاعل النقابي أن إجراء الانتخابات التشريعية والجماعية والمهنية في السياق الحالي سيحرم قطاعات اقتصادية من الاستفادة من العملية التي تواكبها عادة أنشطة مثل طبع المنشورات الانتخابية، وغيرها من وسائل الدعاية، إضافة إلى الأنشطة المتعلقة بتنظيم المهرجانات والتجمعات.
وفيما لم يتبقّ عن الموعد المحدد لإجراء انتخابات ممثلي الأجراء سوى ثلاثة أسابيع، قال النحيلي “إن الحل هو تمديد الولاية الانتدابية الحالية لجميع المؤسسات المنتخبة، من غرف مهنية وممثلي الأجراء في القطاعين الخاص والعام، والجماعات الترابية، ومجلسي البرلمان، بشكل استثنائي، من أجل ضمان فرصة انتخابية في ظل مناخ عام إيجابي يسوده التفاؤل وروح المستقبل وبمعنويات مرتفعة لجميع للمواطنين، سواء الناخبين أو المنتخبين”.
