أصبح التوسع الكبير للمشاريع الإسمنتية يهدد غابة المعمورة بضواحي القنيطرة في ظل ضعف تدخلات الهيئات الحكومية المعنية، نظرا إلى الحالة المتدهورة للشريط الغابوي للمدينة في السنوات الأخيرة، بعدما تحولت إلى مطرح للنفايات المنزلية والصناعية والفلاحية.
جمعية “أوكسيجين للبيئة والصحة” دقّت ناقوس الخطر بشأن تدمير المنظومة الإيكولوجية والبيولوجية لغابة المعمورة، التي تعد من أهم غابات البلوط الفليني على مستوى حوض البحر الأبيض المتوسط؛ ما دفعها إلى إطلاق حملة توعوية في صفوف “القْنيطريين” تحمل وسم “غابة المعمورة تستغيث!”.
وحذر الكثير من النشطاء من تدمير أجزاء كثيرة من غابة المعمورة بكل من سلا والجديدة والقنيطرة، بسبب تساقط عدد كبير من أشجارها في الفترة الأخيرة، بحيث تتعرض لـ”تدمير خطير” يهدد الفضاء الإيكولوجي الوحيد الذي تقصده الساكنة.
وفي هذا الصدد، قال أيوب كرير، رئيس جمعية “أوكسيجين للبيئة والصحة”، إن “غابة معمورة تتعرض لإرهاب بيئي بكل ما تحمله الكلمة من معنى، إثر بيع الأراضي للمنعشين العقاريين الذين يرغبون في تشييد مشاريع استثمارية، علما أن الأمر يتعلق بملك غابوي ينبغي الحفاظ عليه”.
وأضاف كرير، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “مدبر الشأن المحلي يتعامل باستهتار مع الظواهر البيئية؛ وهو ما أمكن ملاحظته من خلال الإهمال الذي تتعرض له يوما بعد يوم، إذ تغيب شروط النظافة اللازمة، ما يؤدي إلى تراكم النفايات الصلبة بهذا الشريط الغابوي”.
وأشار الباحث في التنمية المستدامة إلى “تفشي الرعي الجائر بالغابة، بالإضافة إلى رمي المخلفات الصناعية والفلاحية بها دون تكلف عناء معالجتها؛ ما تسبّب في تساقط الأشجار بشكل كبير للغاية، حتى أصبحت بعض المناطق جرداء، الأمر الذي يستدعي تدخل السلطات الحكومية لمعالجة الوضع”.
وأوضح المتحدث أن “غابة المعمورة تعد المتنفس الوحيد لساكنة القنيطرة، التي تصنف ضمن المدن الأكثر إصابة بالأمراض التنفسية”، ثم زاد بالشرح: “تساهم تلك المناطق الطبيعية في ضمان التوازن البيئي بالمدينة؛ ما دفع البعض إلى تسميتها برئة المغرب”.
وتابع بأن “غابة المعمورة هي أكبر غابة فلينية بالعالم، وتمتاز بأشجار البلوط التي تُعمّر لأزيد من 600 سنة؛ ما يُصعّب عملية التجديد بين عشية وضحاها. ومن ثمّ، لا بد من الحفاظ على هذه الثروة الطبيعية التي تتجه إلى الاندثار مستقبلا، فيما تحثّ المعاهدات الدولية التي وقعت عليها المملكة على المراقبة الصارمة للأملاك الغابوية”.
