الخميس 29 أبريل 2021 – 00:42
أثار انعقاد الاجتماع الأولي للجنة الوزارية الدائمة المكلفة بتتبع وتقييم وتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية الكثير من النقاش السياسي وسط الفعاليات الأمازيغية، نظرا إلى تأخر اللجنة في عقد اجتماعاتها بعد مرور قرابة ثمانية أشهر على مصادقة المجلس الحكومي على المرسوم المنظم لأشغالها من جهة، وانقضاء أزيد من سنة ونصف على دخول القانون التنظيمي للأمازيغية حيز التنفيذ من جهة ثانية.
ويرمي المرسوم سالف الذكر إلى تفعيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم ومجالات الحياة العامة ذات الأولوية، خاصة المادة 34 منه، من خلال الحرص على التقائية السياسات العمومية، وكذا تتبع وتقييم تنفيذها داخل الآجال المحددة لها، ودراسة التقرير التركيبي السنوي والمصادقة عليه.
وأعادت مجموعة من الفعاليات الأمازيغية الجدل المرتبط بطبيعة اللجنة المذكورة، نظرا إلى الإشكالات التي تطرحها على المستويين القانوني والسياسي؛ فمن الناحية الأولى تبرّر الهيئات الأمازيغية موقفها بكون التتبع والتقييم يفترض أن تقوم به هيئة مستقلة عوض اللجنة الوزارية، بالإضافة إلى أنها تضع رئاسة الحكومة في موقع “الطرف والخصم والحكم” من الناحية الثانية، بتعبيرها.
وفي هذا الصدد قال أحمد أرحموش، الناشط الأمازيغي، إن “بلاغ رئاسة الحكومة أشار إلى انعقاد اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع وتقييم حصيلة تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية من خلال عرض هيكلة اللجان المتخصصة والمصادقة عليها، وكذا عرض مشروع المخطط الحكومي المتضمن لكيفيات تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية”.
وأضاف أرحموش أن “اللجنة فاقدة للشرعية القانونية، لأنها تسعى إلى التحكّم في رسم خريطة التفعيل الرسمي للأمازيغية بعيدا عن ملاحظات وتفاعلات الحركة الأمازيغية”، مبرزاً أنها “تقرر وتنفذ السياسات العمومية ذات الصلة بالأمازيغية، وتقوم كذلك بتقييمها في الآن نفسه، ما يجعلها المدبر الوحيد لمسارات القرار السياسي، والمقيّم الأحادي للحصيلة الدورية”.
وأوضح الفاعل الأمازيغي أن “مقتضيات المادة 34 من القانون التنظيمي للأمازيغية تتحدث عن إحداث لجنة لدى رئاسة الحكومة، عوض إحداث لجنة برئاسة الحكومة؛ ومن ثمّ فلا مبرر ليترأسها رئيس الحكومة بشكل مباشر، لأن ذلك سيؤدي لا محالة إلى إفقادها معايير الحكامة والشفافية المنشودة”.
واستطرد المتحدث بأن “رئاسة اللجنة الوزارية من طرف رئيس الحكومة يفقدها أيضا النجاعة والفعالية المطلوبة، الأمر الذي ستتحول معه إلى أداة سياسية للاستهلاك الإعلامي فقط، بل سيتم إخضاعها للترويج الإيديولوجي من طرف الحزب الذي سيترأس الحكومة”.
