تحولت مجموعة من مقابر العاصمة الاقتصادية إلى برك مائية أغرقت قبور الموتى، جراء التساقطات المطرية الممتدة طيلة الأسبوع الأخير، وهو ما أثار استياء الأسر التي اطلعت على “الوضعية الكارثية” لتلك المقابر.
وتُظهر بعض الأشرطة المرئية اختفاء ملامح كثير من القبور، بعدما أزالت المياه الأتربة عنها، وكذا المعلومات التي تكشف هوية المدفونين فيها، ما دفع كثيرا من الأشخاص إلى زيارة المقابر من أجل “الاطمئنان” عن أقاربهم المتوفين.
وتدخل الزائرون بغية إزالة مياه الأمطار عن القبور وترميمها، فيما تعالت الأصوات المستنكرة لـ”غرق” بعض مقابر الدار البيضاء، داعية الإدارة المسؤولة عن تدبيرها إلى ضرورة التدخل العاجل لإصلاح ما يمكن إصلاحه.
وتضررت مقبرة “الغفران” من التساقطات المطرية بالدرجة الأولى بعدما ملأتها المياه عن آخرها، الأمر الذي تسبب في غضب “البيضاويين” الذين حمّلوا السلطات المعنية مسؤولية الواقعة في ظل تدهور وضعية هذه المقبرة منذ سنوات عديدة.
وسبق أن دق مجموعة من الفاعلين المحليين ناقوس الخطر بشأن أزمة المقابر بمدينة الدار البيضاء، موردين أن بعضها قد أغلق خلال السنوات الأخيرة، بينما توجد أخرى في حالة يرثى لها بعدما تحولت إلى مطارح للأزبال وفضاءات للمنحرفين.
ولن يكون باستطاعة مقابر الدار البيضاء استيعاب موتى المدينة المليونية في السنوات المقبلة، حسب المؤشرات الحالية، الأمر الذي يستدعي توسيع الوعاء العقاري في أقرب وقت، غير أن المجلس الجماعي يصطدم بمشكل غياب الأراضي الجديدة، لا سيما أن جلها يخصص لإسكان قاطني دور الصفيح.
وقد تحدثت وزارة الداخلية سنة 2014 عن عملية مستقبلية لإعادة تأهيل المقابر، حيث أعلنت عن تخصيص 700 مليون درهم لإعادة تأهيل 1250 مقبرة على الصعيد الوطني، ورغم ذلك لم تتحسن وضعيتها في الظرفية الراهنة.
وتتوفر جهة الدار البيضاء-سطات لوحدها على نحو 250 مقبرة جماعية، تستجيب خمسون منها فقط للمعايير المطلوبة.
كما تجد جل الجماعات الترابية على الصعيد الوطني صعوبة بالغة في تدبير المقابر من جهة، وتأهيل مستودعات الأموات من جهة ثانية، ما يستلزم إعادة تهيئتها من جديد، حتى تتوفر فيها بعض الشروط الإنسانية باعتبارها جزءا من الفضاء العام.
