إذا كنا نعلم جيدا أن من بين العوامل الرئيسية لتأسيس الاتحاد الأوروبي، بناء وإقرار السلام، والتعاون في مجال الاقتصاد والسياسة، فإنه من بين الأسباب والعوامل المهمة، المصالحة بين عدوين لدودين لبعضهما آنذاك، هما فرنسا وألمانيا، إضافة إلى تفادي المآسي الإنسانية المدمرة الناتجة عن الحربين العالميتين ومواجهة الحرب الباردة، لذلك، فإن اقتراح السيد الغنوشي بناء الاتحاد المغاربي قياسا على الاتحاد الأوروبي، لينم ليس عن جهل بل عن تجاهل بيّن للمحطات التاريخية الأوروبية المغاربية، سواء تعلق الأمر بعوامل ودوافع تأسيس الاتحاد الأوروبي، أو تأسيس الاتحاد المغاربي الذي ولد ميتا لأسباب ترجع بالأساس إلى حقد وكراهية الجزائر للمغرب، ومحاولتها الهيمنة والزعامة على حساب ايديولوجية وسيادة المغرب، مع عدم استبعاد التنكر للتاريخ المشترك والنضال من أجل تحرير بلدان شمال إفريقيا من قبضة العدو المشترك المتمثل في الاستعمار الفرنسي.
ولعل مساعدة المغرب للجزائر، الدولة الجارة التي تربطها به روابط اللغة والدين والمصاهرة والأخوة والبنوة، وقائع ثابتة وموثقة في سجلات التاريخ ولا يمكن أن تمحى بالتفنن في أساليب الحقد والكراهية وعمليات غسل الدماغ.
وإذا كان الاتحاد الأوربي نشأ في أعقاب حروب طاحنة بين عدوين بالأمس، فكيف يعقل أن يستبعد السيد رئيس البرلمان التونسي هذه المحطة المهمة، وهي انسجام عدوين، ومن ثم انطلاق الاتحاد، بدل اقتراح إقصاء المغرب وموريتانيا من مشروع الاتحاد والبدء بمثلث يقصي المغرب الدولة العتيدة لتكوين اتحاد مبتور مستندا فقط إلى كون مشاكل تونس لا تحل إلا بهذا الاتحاد؟ ما هكذا تحل المشاكل سيادة رئيس البرلمان.
نحن لا ننتظر من السيد رئيس البرلمان التونسي أن يتقمص شخصية المؤسسين الأوائل للاتحاد الأوروبي أمثال الانجليزي ونستون شرشيل Churchill والمستشار الألماني كونراد اديناور، ولا نستكثر عليه نباهتهم ونظرتهم الثاقبة، ولكن لن نستعير فصاحة الخطباء لتذكير الجاحدين المتنكرين للتاريخ العدميين أعداء الأمل والمستقبل المشرق، أنه بغض النظر عن كون المملكة المغربية “دسترت” بناء الاتحاد المغاربي معتبرة إياه خيارا دستوريا، كما نصت في دستور 2011 على سيادتها الكاملة مع انتمائها إلى المغرب الكبير الذي يضم طبعا الدول المغاربية الخمس، فإنها أكدت أيضا على تشبثها بوحدتها الوطنية والترابية وصيانة تنوع مقومات هويتها الغنية بالروافد الإفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية.
المغرب لم يتنكر ولا يتنكر لماضيه، غني بثوابته ويمضي بخطى ثابتة إدراكا منه لضرورة تقوية دوره على الصعيد الدولي، مؤكدا عزمه كما ورد في دستوره على مواصلة العمل للمحافظة على السلام والأمن في العالم.
وقد جسد ملك البلاد رغبته القوية في تفعيل الاتحاد الذي اعتبره حتمية تاريخية؛ إذ دعا أثناء زيارته إلى تونس إلى ضرورة تعزيز تكتل دول المغرب الكبير الذي جرى تأسيسه في مدينة مراكش في المغرب سنة 1989. وأشار العاهل المغربي إلى أن هذا التكتل اتسم بالجمود ولا يعرف تقدما سياسيا ولم يساهم في الاندماج الاقتصادي لشعوب المنطقة، ملمحا إلى دور الجزائر في تعطيل مسيرة هذا التجمع بسبب ما وصفه بالدولة التي ترغب في الهيمنة اقتصاديا وسياسيا على المنطقة، علما أن المعاملات التجارية والمبادلات تقل عن 3 في المائة بالنسبة للدول المغاربية ضدا على التكامل الاقتصادي الذي كان سيوفر العيش الكريم لساكنة هذه الدول بخلقه للرواج وفرص الشغل.
ولعل الخطاب الملكي وايمانا من ملك البلاد بالمصير المشترك في هذا الصدد لخص النظرة المستقبلية للاتحاد المغاربي: “وقد ظل المغرب يؤمن دائما بأنه ينبغي، قبل كل شيء، أن يستمد قوته من الاندماج في فضائه المغاربي”، طبعا دون أي بتر لدولة من الدول المغاربية رغم العدوان الدائم والمستمر للجارة التي نتقاسم معها حدودا مشتركة وروابط الدم والمصاهرة، تلك الجارة التي ارتكبت جرائم ضد الإنسانية في حق مواطنين مغاربة أبرياء تزامنا مع عيد الأضحى سنة 1975.
المغرب مستمر ويشق طريقة بخطى ثابتة نحو المستقبل معززا روابط التعاون والتضامن مع الشعوب، موسعا ومنوعا لعلاقات الصداقة والمبادلات الإنسانية والعلمية والثقافية والاقتصادية مع كل بلدان العالم أحب من أحب وكره من كره، وليست عبارات غير مسؤولة لا ترقى إلى درجة الاعتبار هي التي ستزعزع ثقة المغرب في مؤسساته وخياراته واستراتيجياته.
“وإنه لقوم سواكم لأميل”.
