الثلاثاء 07 يوليوز 2020 – 08:00
استنفار محلي في إقليم آسفي بفعل تزايد حالات الإصابة بفيروس “كوفيد-19” في معمل تصبير السمك، فبعد تسجيل مئات الإصابات بالوباء في الوحدة الصناعية، اجتاحت المدينة موجة هلع، جعلت عديداً من المقاولات والأسر تطالب بإجراء الكشوفات المخبرية من مالها الخاص خوفاً من تفشي العدوى.
واستنكرت مصادر محلية “غياب” إجراءات الوقاية في الوحدات الصناعية بالمنطقة؛ وهو ما نبّهت إليه منذ بدء سيران حالة “الطوارئ الصحية”، مسجلة الشكايات المتكررة للعمال والعاملات بشأن ظروف الاشتغال، مؤكدة أن البؤرة المُكتشفة جاءت بعد احتجاج بعض المستخدمين، ما دفع المعمل إلى الاستجابة لطلبهم.
وقد عقدت المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة في آسفي، عشية الاثنين، لقاءً مستعجلا مع عامل الإقليم، بمعية لجنة اليقظة المحلية، قصد تدارس الوضع الوبائي الراهن.
كما أفادت المصادر ذاتها، في تصريحات متطابقة لجريدة هسبريس الإلكترونية، بأن بعض العاملات المُشخّصات بالمرض يحتجنّ على ضعف الخدمات الصحية المقدمة لهن في قسم “كوفيد-19” بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس.
وأكدت نعيمة، مستخدمة في معمل تصبير السمك، في حديث لها مع الجريدة، أنها كادت تنتحر صباح الاثنين، بفعل ما وصفته بــ”الظروف المزرية” في الجناح الذي تقيم به، قائلة بما معناه: “لم يزرنا أي طبيب أو ممرضة، والوجبات الغذائية سيئة للغاية، إلى جانب الاكتظاظ الشديد، وغياب الأغطية الكافية”.
ودعا فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في آسفي “الدولة إلى توفير كافة الإمكانيات الطبية واللوجستيكية بالمدينة لمواجهة هذا التفشي الخطير للوباء بالمدينة، والتكفل بكافة المصابات والمصابين من العاملات والعمال وأسرهم صحيا واجتماعيا واقتصاديا”، مطالبا، أيضا، بـ”محاسبة كافة المسؤولين على التدهور الخطير للوضعية الوبائية بالإقليم”.
إلى ذلك، أوردت الجمعية، في بيان صحافي، أن “سكان آسفي يعيشون من جديد على وقع هذه الكارثة الصحية، وينتظرون الأسوأ في ظل وضع اقتصادي واجتماعي موسوم بالهشاشة والتفقير، والتهميش المتراكم منذ سنوات على كافة المستويات، خاصة تدهور القطاع الصحي بالإقليم”.
وفي سياق متصل، طالبت الهيئة المحلية لفيدرالية اليسار الديمقراطي بآسفي بفتح تحقيق بخصوص دوافع انتشار البؤرة الوبائية، وكذلك بشأن تصريح إحدى العاملات في معامل تصبير السمك حول عدم تفعيل إجراءات السلامة والتباعد الجسدي داخل هذه المعامل.
