أية علاقة بين المثقف والسياسي؟ هل هي علاقة تبعية وانسجام أم تكامل واستقطاب؟ هل يطبع التشنج والصدام العلاقة بين الطرفين أم إنها تتسم بالتباعد والتنافر أم تضم الصيغ مجتمعة؟ كلها أسئلة يطرحها الواقع الحالي للمجتمع المغربي الذي يشهد نقاشات عمومية يتداخل فيها الثقافي والسياسي.
ومن وجهة نظر سعيد بنيس، أستاذ العلوم الاجتماعية بجامعة محمد الخامس بالرباط، فإنه “يمكن توصيف علاقة السياسي بالثقافي من خلال تمفصلات آلية التدبير والتسيير المخولة للسياسي، الذي نُسميه المقرر السياسي، في مقابل آلية النقد والتصويب المنوطة بالمثقف”.
وأوضح بنيس، خلال أشغال اللقاء الدراسي المنظم من طرف جامعة ابن زهر بأكادير، بشراكة مع مراكز بحثية حول المعرفة والسلطة وقضايا المجتمع المغربي، أن “السياسي يقرر ويسيّر ويدبّر، بينما تقتصر وظيفة المثقف على التصويب واقتراح الحلول”.
وأشار الأستاذ الجامعي إلى أن “التمفصلات لا تعدو أن تكون رهينة جدلية الدولة والهيمنة في ضبط تراتبية السياسي والثقافي”، متسائلا: “هل الاختلاف في الرؤى والتمثلات سيؤدي إلى الاصطدام والندية أم إلى التهام طبقة لأخرى؟”؛ لكنه أفاد بأن “الطبقة السياسية تلتهم الطبقة المثقفة عامة”.
ومضى المتحدث شارحا: “الصراع بين الطبقتين صار مبهما ومتأرجحا بين فعل السيطرة والاحتواء والاستقطاب، ونقيضه هو التكامل المصلحي والتوافق والانسجام والتواطؤ”، ثم زاد: “يمكن للتبعية في هذا الخضم أن تكون سالبة ومحتدة في الأنظمة الشمولية، أو مخففة وغير مجحفة في الديمقراطيات المعيبة والأنظمة الهجينة”.
ذلك كله يرتبط بمنظومة القيم المنشودة من طرف المثقف، في مقابل نزوعات الهيمنة المجسدة من طرف السياسي، وفق الباحث المغربي، الذي تساءل عن الملامح الفضلى لهوية المثقف في بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، قائلا بذلك: “هل هي ملامح المثقف العضوي بتعبير غرامشي أم تلك التي تَميز بها المثقف المتخصص عند فوكو أو تلك التي تصنع مثقفا كونيا بالمفهوم الماركسي؟”.
علاقة التبعية بدأت تتلاشى بين المثقف والسياسي في سياق موجة الاحتجاجات الشعبية التي تعرفها منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، بتعبير المتدخّل، الذي توقف عند تلك الفكرة بقوله: “أضحى المثقف ذلك المتتبع لمختلف مناحي الحياة العامة لمجتمعه الواقعي والافتراضي”، ثم خلص إلى أن “المثقف من خلال السياق الحالي هو الذي لا ينعم في برجه العاجي ولا يتعاطى مع مواضيع بعيدة عما يقع في الساحة، بل الذي يتواجد داخل مجتمعه ويسكن جوارحه”.
من جهته، أوضح عبد السلام الأشهب، الأستاذ الباحث بجامعة ابن زهر، أن “جدلية السياسي والثقافي تطرح مسألة الولوجية إلى الفضاء العام، من حيث الشروط التي ينبغي أن تتوفر لكي يكون هناك ولوج عادل إلى الفضاء العمومي، على اعتبار أن فكرة العدالة لا تنفصل عن المشاركة في الفضاء العمومي”.
وبالنسبة إلى الأشهب، يوجد عمل مهم يتعلق بمفهوم “الظلم المعرفي”، إذ أورد أن “التصور الكلاسيكي للعدالة يرتبط بتوزيع الخيرات الاجتماعية والاقتصادية”، مستدركا: “لكن هناك أطروحة أساسية تذهب باتجاه توزيع الخيرات الإبستيمية”، معتبرا أن “العدالة المعرفية سؤال أساسي يشكل مدخلا من مداخل الولوج إلى الفضاء العام”.
وشدد المتحدث ذاته على أن “البعد المعرفي يُتمّم الأبعاد الأخرى، المجسدة في البعدين السياسي والاجتماعي”، خاتما بأن “توزيع الخيرات المعرفية لا يمكن أن ينفصل عن هذا الأمر، وهو ما يفسّر بأن الظلم المعرفي مرتبط بالحق في المعرفة والتربية والمعلومة”.
فيما ركز أحمد الخنبوبي، الباحث في العلوم السياسية والاجتماعية، على مفهوم المثقف في السياق المغربي، وذلك بإيراده أن “مجموعة من المثقفين عبر تاريخ المغرب تعرضوا للإعدام والسجن والاضطهاد بسبب كتاباتهم وآرائهم، مثل ابن رشد والقاضي عياض وابن خلدون”، وتابع بأن “مثقفي اليوم يتهربون من تحمل المسؤولية تجاه المجتمع، وهي مسؤولية تاريخية ملقاة على عاتقهم، إذ توجد فئة من المثقفين، اليوم، تريد أن تشبه نجوم كرة القدم من حيث التقاط الصور”، مؤكدا أن “موضوع الهوية في ارتباطه بقضايا الثقافي والسياسي يحمل نزعة اجتماعية لأنه مرتبط بالإنسان”.
ولفت الخنبوبي إلى “فلكرة” مفهوم المعرفة في مجالات متعددة (ذات طابع فلكلوري)، معتبرا أن “مشكلة المجال الثقافي منذ الاستقلال هي خضوعه للمجال السياسي، ما جعل الترقي الاجتماعي لرجل المعرفة مرهونا بخضوعه لقرارات الدولة أو الأحزاب، فيما ضاع المثقف المستقل”.
وتساءل حسن الزواوي، الأستاذ الجامعي المتخصص في العلوم السياسية، عن إشكاليات المجتمع ودور المثقف، وكذا انعكاسات الثورة الرقمية على التزام المثقف الاجتماعي والسياسي، غير أنه شدد على أن “الرجوع إلى حفريات التاريخ يفيد بأن المثقف، حسب تعريف فوكو، يواكب التغييرات الاجتماعية على الدوام، لكن تشوبها رغم ذلك الكثير من العوائق، وهو ما ترمز إليه محنة مجموعة من المثقفين، خاصة محنة ابن رشد”.
وبشأن العلاقة بين المثقف والسياسي، يرى الزواوي أنها علاقة تنافر نحو صناعة الحقيقة، ذلك أن الحقيقة التي يدافع عنها المثقف تختلف عن تلك التي يدافع عنها السياسي، مشيرا، في الآن ذاته، إلى أن حقيقة السياسي قد تكون عبارة عن “أدلوجة”، بينما المثقف يحكمه “الهاجس الديكارتي”.
