قال أحمد بوز، أستاذ القانون الدستوري وعلم السياسة بكلية الحقوق السويسي بالرباط، إنه لا يجد مبررا لبقاء حزب العدالة والتنمية في الحكومة، غير أنه دعا إلى عدم تسخير الآليات الانتخابية للحيلولة دون فوزه في الانتخابات المقبلة.
وعبر بوز الذي كان يتحدث في ندوة نظمها المرصد الوطني لحقوق الناخب، بشراكة مع مؤسسة “كونراد أدناور” الألمانية، عن رفضه لمقترح “القاسم الانتخابي”، الذي تقدمت به أحزاب سياسية، معتبرا أنه لا يوجد مسوّغ آخر لهذا المقترح “غير الرغبة في التحكم في نتائج الانتخابات”.
وأضاف المتحدث أن مقترح “القاسم الانتخابي”، ويعني احتساب الأصوات بناء على عدد الناخبين المسجلين في اللوائح الانتخابية عوض المصوّتين، كما هو معمول به حاليا، يصطدم بعدد من الإشكالات، في مقدمتها غياب مَرجعية دولية يمكن الاستناد إليها.
وأضاف قائلا: “إذا تم تطبيق هذا الإجراء، فإنه سيطرح عددا من المشاكل، منها مدى مشروعية المؤسسات التي من المفروض أن تكون تعبيرا عن إرادة المصوّتين وليس المواطنين الذين لم يدلوا بأصواتهم، كما أنه سيطرح مشكل فتح الباب أمام التغييرات والتغييرات المضادة خلال كل استحقاقات انتخابية”.
ودعا بوز إلى وقف ما سمّاه: “تطويع وتوظيف الإطار القانوني لخدمة أجندات معينة”، مضيفا: “لا أخفي سرا أنني لا أجد مبررا لاستمرار حزب العدالة والتنمية في الحكومة، ولكن يجب تغييره بقواعد سليمة”.
واعتبر المتحدث أنه لا يوجد نمط اقتراع أو نظام انتخابي “مِثالي” في العالم، وأن هذا الأمر “ليس عملية تقنية، بل هو تعبير عن اختيارنا الجماعي، أي اشنو بغينا”، مضيفا: “إذا أردنا تعددية مفرطة داخل المؤسسات المنتخبة فهذا لا يطرح إشكالا، وهناك دول سارت في هذا النهج مثل ألمانيا”.
وتابع قائلا: “لا يمكن وضع نظام انتخابي يرضي الجميع، وهذا يتطلب توافقات تُوصلنا إلى اتفاقات مبنية على قاعدة لا غالب ولا مغلوب، من أجل الخروج من دوامة التعديلات والتعديلات المضادة”.
من جهة ثانية، انتقد أستاذ القانون الدستوري وعلم السياسة ما سمّاه “تفْييئ” الانتخابات، وتحدث بشكل خاص عن الحصيص المخصص للشباب، قائلا: “لا أعرف بلدا يُصنف فيه الشباب فئة هشة، وإذا تركنا المجال مفتوحا لهذا التفييئ فإننا سنضطر إلى إحداث تمثيليات لفئات أخرى داخل البرلمان”.
وذهب بوز إلى القول إن تخصيص نسبة 30 في المئة من المقاعد بمجلس النواب للشباب ليس دستوريا، وأن قرار المحكمة الدستورية الذي دعم هذا التوجه “كان قرارا سياسيا”، مضيفا: “لا بأس أن نكون قد خضنا هذه التجربة، ولكن لا يمكن أن يظل تخصيص تمثيلية للشباب في البرلمان أبديا، علما أن ترشيح بعض الأحزاب للشباب شابته انحرافات واعتبارات زبونية وشخصية”.
وبالنسبة لتمثيلية النساء في البرلمان، اعتبر بوز أن هذه المسألة أيضا ينبغي أن تكون مؤقتة، لأن المغرب مطوّق بعدد من الاتفاقيات الدولية القاضية بتعزيز التمييز الإيجابي لفائدة النساء، غير أنه يرى أن هذه المهمة ينبغي أن تُلقى في ملعب الأحزاب السياسية.
