يستضيف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، قادة أفارقة وأوروبيين، إلى جانب مؤسسات دولية، سعياً إلى حلول مبتكرة لأزمات التمويل في القارة الإفريقية التي تتوق للإمساك بزمام التنمية وتحرير نفسها من قيود الدين.
وسيجمع هذا الاجتماع المرتقب في القصر الكبير بباريس تحت عنوان “قمة حول تمويل الاقتصادات الإفريقية”، رؤساء ثلاثين دولة وحكومة ومسؤولي مؤسسات دولية، على أن يشارك البعض عن بعد عبر تقنية الاتصال بالفيديو.
ونشأت فكرة هذا المؤتمر في الخريف عقب تقدير صندوق النقد الدولي بأنّ إفريقيا معرّضة لخطر حدوث فجوة مالية قدرها 290 مليار دولار بحلول عام 2023.
لا شكّ في أنّ اقتصاد القارة التي سجّلت العام الماضي أول ركود لها منذ نصف قرن (-2,1%) يتوقع أن يسجل نموا من جديد بنسبة 3,4% عام 2021 و4% في العام التالي.
وسمح تعليق سداد خدمة الدين العام المطبق منذ أبريل بمبادرة من نادي باريس ومجموعة العشرين ببعض الانتعاش، عبر وقف تسديد 5.7 مليارات دولار من الفوائد المترتبة على نحو خمسين دولة.
كما نجحت مجموعة العشرين في إقناع الصين، أكبر دائن في القارة، ودائنين من القطاع الخاص، بالمشاركة في إعادة التفاوض حول الديون.
بيد أنّ ذلّك لن يكون كافيا. وقال إيمانويل ماكرون في أبريل: “لا يمكننا الركون إلى وصفات قديمة” في وقت “نترك إفريقيا جماعياً أمام حلول تعود إلى الستينيات”. ودعا إلى “اتفاق جديد (نيو ديل) لتمويل إفريقيا”.
وحذّر رئيس الدولة الفرنسية في الوقت نفسه من مخاطر ظهور نتائج عكسية في ظلّ “تقلص الفرص الاقتصادية” و”الهجرة الدائمة” و”توسع الإرهاب”.
ناهيك عن الأزمة الوبائية؛ فإفريقيا سجّلت حسب البيانات الرسمية 130 ألف وفاة، غير أنّ “نصراً كاملاً فحسب، يشمل إفريقيا كاملة، من شأنه التغلّب على الوباء”، وفق ما قال 18 قائداً إفريقياً وأوروبياً في مقالة صدرت في مجلة “جون أفريك” منتصف أبريل.
حوار شاق
دعا هؤلاء القادة أيضا إلى “تعليق خدمة جميع الديون الخارجية على الفور (…) حتى نهاية الوباء”، وتعزيز المساعدات الإنمائية، وحثّوا أيضاً صندوق النقد الدولي على تخصيص حقوق سحب خاصة للبلدان الإفريقية لمنحها “السيولة اللازمة لشراء منتجات أساسية ومعدات طبية أساسية”.
وأقر مبدأ إصدار حقوق سحب خاصة بقيمة 650 مليار دولار يخصص 34 منها لإفريقيا، لكن مجموعها غير كاف حسب الرئاسة الفرنسية التي تقترح بيع صندوق النقد الدولي لذهب بغية تغذية قروض بلا فوائد إلى الدول الإفريقية.
ومازال النقاش قائماً حول الشروط التي يضعها صندوق النقد الدولي في مقابل توفيره الدعم، إذ دعا رئيس ساحل العاج الحسن واتارا إلى السماح للدول الإفريقية بترك عجز موازناتها يتزايد قليلا؛ فبوجود هامش أكبر يمكن وفقاً له لهذه الدول “مواجهة الوباء بشكل أفضل” و”تمويل النفقات العاجلة لمكافحة الإرهاب”، وساق دولته المحاذية لبوركينا فاسو ومالي مثالاً.
من جهة أخرى، تطالب منظمة أوكسفام غير الحكومية صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بالتخلي عن “الشروط المالية غير العادلة أو التراجعية في سياق قروضهما وبرامجهما”.
ووفقا لأوكسفام، طالبت المؤسسة التي تتخذ من واشنطن مقراً نيجيريا على سبيل المثال بزيادة ضريبة القيمة المضافة التي تفرض على الأسر الأكثر هشاشة.
رغم ذلك، يتوجب حشد الاستثمارات الخاصة لتمويل تنمية قارة تتطلع إلى الابتعاد عن منطق المساعدات.
وأوضح رئيس بنك غرب إفريقيا للتنمية سيرج ايكوي، لفرانس برس، أنّه في مواجهة التدفق غير المسبوق للسيولة تمتلك إفريقيا “أصولاً طويلة الأمد لتعرضها، على غرار البنية التحتية أو محطات الطاقة الكهربائية”.
وأضاف المصرفي المخضرم، الذي سبق له العمل في مصرف ناتيكسيس الاستثماري، أنّ “التطور الحديث يمرّ في هذا الاتجاه، من خلال حوار شاق مع مستثمري القطاع الخاص”، وليس فقط من خلال الهبات.
