دفعت “الغيرة الدينية” الحكومة “نصف الملتحية” إلى تنزيل نص قانوني يجرم الذين يشتمون الدين في الشارع، أو الذين يسيئون إلى الذات الإلهية بالسب أو التنقيص أو السخرية.
وفي ما يشبه “توبيخ الضمير”، ضغط الحزب الذي يقود الحكومة، والذي يتهمه كثيرون بالتفريط في “مرجعته الإسلامية” لتطبيعه مع رواج الخمور والفساد والريع، (ضغط) بقوة في اتجاه خروج القانون الذي يزجر سب الدين إلى حيز التطبيق على أرض الواقع.
ولم يعد النص القانوني الذي يعاقب المسيء إلى الذات الإلهية بالسب والقذف بالحبس من سنة واحدة إلى 5 سنوات، وغرامة مالية تصل إلى 20 مليون سنتيم، حبرا على ورق، بل صار قيد التطبيق الصارم.
ووفق مصادر صفحة “بالمقلوب”، فإن هذه العقوبة الحبسية والمالية تنسحب على الذي يشتم الدين بمختلف الوسائل والطرق، سواء كان صياحا في الشارع أو في فضاء عام، أو كان خطابا، أو رسما، أو غناء، أو تمثيلا.
وقالت المصادر ذاتها إن التركيز سيكون أكثر على سب الدين، لأنه الطاغي في خطاب وحوار العديد من المغاربة، غير أنه لن يدخل في العقوبة الزجرية الذي لا يتعمد المجاهرة بالسب والشتم.
وتبعا لهذا المعطى، فإن السب الذي يؤدي إلى الحبس أو الغرامة الكبيرة، يهم الشخص الذي يتعمد رفع صوته بسب الدين أو الذات الإلهية في الشارع، وبشهود جماعة من الناس.
أما الذي يسب الدين في جلسة خاصة أو في حوار ثنائي، فليس هناك ما يثبت فعلته، وسيكون التحري بهذا الشأن بمثابة “مطاردة الساحرات”، تورد مصادر الصفحة.
هذا “التوجه الأخلاقي” للحكومة سيوزع المغاربة إلى فريقين، وفق تحليل الصفحة؛ الأول يعتبر أن الحكومة بعد أن شبعت تطبيعا مع شتى المظاهر غير الأخلاقية من فساد وريع وتفقير للناس، لم تجد سوى هذا القانون حتى تنقذ به ماء وجهها، وتكسب نقطا في آخر العد العكسي قبل الانتخابات.
هذا الفريق يرى أنه كان الأجدر بالحكومة أن تلتفت إلى معيشة المواطن وتبحث عن سبل تحسين حياته ووضعيته الاجتماعية، عوض البحث عن “البوز الديني”.
الفريق الثاني يرى أن الحكومة بهذه الخطوة تكون قد اقتربت من وجدان المواطن المغربي “المحافظ” بطبعه، لتسجل نقطا إيجابية لصالحها في وقت سياسي حساس.
هذا الفريق يرد بشأن “البوز الديني” بأن الأمر أجل وأفدح، ذلك أن مكافحة ظاهرة سب الدين أو الذات الإلهية هو من صميم “النهي عن المنكر” الذي أوصى به الدين الإسلامي، وهو ما يساير تماما مرجعية الحزب الأغلبي، وفق هؤلاء.
