الأربعاء 24 يونيو 2020 – 04:00
بحيرة الواليدية بمياهها الهادئة تشكل مسبحا طبيعيا يجعل هذه الجماعة، التابعة لإقليم سيدي بنور، وجهة سياحية بامتياز للمولعين بالرياضات المائية وحب الطبيعة الشاطئية من داخل وخارج المغرب.
جمال البحيرة يزداد بهاء لكونها فضاء لطيور مهاجرة تبحث عن مجال جغرافي رطب، ما جعل المنطقة تدرج في إطار معاهدة “رامسار”، الموقعة في إيران عام 1971، التي تعنى بالمناطق الرطبة للحفاظ عليها كمحميات طبيعية للطيور المهاجرة.
من أجل كل هذا وغيره مما حبا به الله جماعة الواليدية من مؤهلات طبيعية يمكن أن تجعل منها وجهة للسياحة الإيكولوجية، حضرت البحيرة في مخطط مندمج تم توقيعه أمام ملك البلاد محمد السادس سنة 2012، يتضمن عدة برامج ترمي إلى حمايتها من التلوث.
فهل تحققت أهداف هذا المشروع التنموي الذي يروم المحافظة على بحيرة الوليدية وعلى طابعا الإيكولوجي؟ وإلى أي حد تم تنزيل الأماني الاجتماعية لشباب المنطقة؟ وبأي معنى يمكن الحديث عن إعادة تأهيل جودة مياه البحيرة وتحسين وتطوير الأنشطة المرتبطة بزراعة المحار في أفق تحقيق إنتاج أقصى ومقبول يبلغ 500 طن؟ أسئلة وغيرها دفعت طاقم هسبريس إلى الانتقال إلى الجماعة المذكورة لإنجاز هذا الروبورتاج.
وفي هذا الصدد، قال عبد الحق الزايدي، مستشار بجماعة الواليدية، لهسبريس: “المشروع الملكي لم ينجز منه إلى حدود اليوم سوى نسبة 25 في المائة”، مضيفا: “لم تتحقق أهدافه الاجتماعية، المتمثلة في توفير مناصب شغل لأبناء الدواوير المجاورة للبحيرة”.
وأضاف أن “شباب وسكان ستة دواوير بجماعة الواليدية يعانون من مضايقات عدة”، منها منعهم من منافذ بعد ما أغلق من سماهم “العفاريت” مجموعة من الطرق المحاذية للبحيرة التي تشكل مسارا للتنقل من وإلى مركز المدينة والحقول الزراعية.
وتابع قائلا: “في الوقت الذي يجب أن يتم فيه التفكير في استثمار البحيرة لتصبح مصدر رزق لأبناء 800 أسرة بالمنطقة، يتم تجويعهم ويتركون لمواجهة المجهول لوحدهم”، وناشد الملك محمد السادس زيارة المنطقة “للوقوف على سير أشغال المشروع الذي وقع أمامه”.
وطالب الزايدي الجهات المسؤولة بـ”التفكير بجدية في مشاريع سياحية، والتنمية المستدامة التي كانت صلب المشروع الملكي، لتجاوز حالة الفوضى التي تعاني منها كل البرامج التنموية بالمدينة التي جاءت من أجل محاربة الهشاشة والفقر، وضمان بقاء الشباب بمنطقتهم”.
من جهته، أوضح محمد أزريويل، فاعل جمعوي، أن “بحيرة الواليدية حباها الله بهذه المؤهلات الطبيعية التي جاء المشروع الملكي للمحافظة على طابعها الإيكولوجي، واستثمار ما تحتويه من كائنات بحرية وطيور مهاجرة لتوفير مناصب شغل للشباب”، وزاد مستدركا: “لكن للأسف، إلى حدود الآن لم توفر أي فرصة لسكان المنطقة للاستفادة من ذلك”.
ودعا الفاعل الجمعوي عينه، في تصريح لهسبريس، إلى “التفكير في تنمية المنطقة بمشاريع متنوعة تجعل منها وجهة سياحية، بدل الاعتماد على تربية المحار فقط، كمزارع الأسماك وتنظيم السكان في تعاونيات للاستفادة من ذلك، وإحداث وسائل للترفيه والراحة، ومزارع للصيد الترفيهي”.
وفي السياق عينه، قال الشاب عبد المطلب إن “شباب المنطقة باتوا يشكون عقدة الضعف بسبب الإقصاء رغم ما يتوفرون عليه من مستوى تعليمي”، وتساءل: “لماذا يدفعوننا إلى الهجرة نحو المدن؟ أليس من الحكمة أن يوفروا لنا ضمانات البقاء بمسقط رأسنا لنساهم في تنمية منطقتنا؟”.
وطالب هذا الشاب المسؤولين بـ”التسريع بتنزيل المشاريع التنموية لإنقاذ فئة الشباب، التي أوصى ملك البلاد بالعناية بها”.
أما عبد الكبير وفقي، رئيس جماعة الواليدية، فقال لهسبريس: “حظيت البحيرة بزيارة ملكية ورصد لها غلاف مالي قدره حوالي 35 مليون درهم”، مضيفا أن “المخطط الفلاحي لحماية البحيرة رهن عناية كافة المسؤولين، لكن لما شرعت وزارة التجهيز في إنجاز دراسة حول حفرة كبيرة، اعترض ثلة من المهنيين بدعوى أن الحفرة غير كافية”.
وحسب رئيس الجماعة، “فقد قامت لجنة مختلطة بزيارة جديدة إلى البحيرة، ووضعت اقتراحين: الأول يهم فتح قنطرة بطول 15 مترا لتقوية المجرى المائي، والثاني يخص فتح القنطرة المزودة بقنوات مائية كليا، ما سيمكن السكان من المرور إلى أراضيهم”، ثم أشار إلى أن مكتبا للدراسات يقوم بالدراسة الجيولوجية لهذا المقترح”.
وأكد المسؤول ذاته أن “باب مجلس الجماعة مفتوح لكل الاقتراحات التي يمكن أن تكون قيمة إضافية تفيد تطور المدينة، وتدفع بها إلى الأمام على مستوى التنمية المستدامة”، على حد تعبيره.
