تحدّث نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، عن خصوصية المحطة التشريعية المقبلة، قائلا: “نحن أمام محطة تاريخية على غرار محطة 1997 التي سبقت التناوب التوافقي، ومحطة 2011 التي جاءت في سياق التناوب الديمقراطي، لكن الانتخابات التشريعية القادمة تحظى بأهمية أكبر مما مضى”.
وأوضح بركة، خلال لقاء نظمته مؤسسة “الفقيه التطواني” مساء الاثنين، أن “هناك تحديات كبرى مطروحة في الساحة، ما يتطلب أن نكون في مستواها من خلال تقديم الحلول والبدائل بغية الخروج من الأزمة الحالية”، مبرزا أن “المغرب يعيش ظرفا خاصا مطبوعا بضبابية كبرى”.
ونفى المسؤول السياسي الأطروحة التي تنتقد تشابه خطابات وبرامج الأحزاب السياسية، مؤكدا أن “البلاد تعرف قطبية حقيقية بين دعاة الليبرالية المفرطة التي تدافع عن تراجع دور الدولة مقابل دعم القطاع الخاص، ودعاة المساواة وتكافؤ الفرص والتعددية الاقتصادية والاجتماعية”.
وأشار الأمين العام لحزب الاستقلال إلى “بلوغ التفاوتات الاجتماعية مستوى قياسيا لم يعرفه المغرب منذ الاستقلال، بعد وصولها إلى 46 بالمائة، حسب أرقام المندوبية السامية للتخطيط، فيما ينبغي ألا تتعدى 42 بالمائة تبعا للمنظمات الدولية، وهو ما يفيد بأن البلاد تعرف تطاحنا بين الطبقات”.
وعلق المتحدث على تفاقم الهجرة غير النظامية في الفترة الأخيرة بالقول: “نعرف ظواهر خطيرة، أهمها الهجرة التي تنامت وتيرتها بمدينة الفنيدق، بالموازاة مع هجرة الأدمغة، رغم توفر البلاد على قدرات وموارد كافية”، ليطالب بـ”التوزيع العادل للثروة، والتوزيع المنصف للتضحيات”.
ولفت بركة إلى أن الاستحقاقات المقبلة تكتسب طابعا خاصا نظرا إلى رهاناتها على أرض الواقع في ظل الجائحة العالمية، قائلا: “هناك رهان أساسي يرتبط بالوحدة الترابية؛ فقد حقق المغرب تطورا ملحوظا على الصعيد الدبلوماسي من خلال اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بمغربية الصحراء، والاعتراف الضمني بمغربية الصحراء عبر فتح البعثات القنصلية بالعيون والداخلة”.
وأضاف: “من الواضح أن السقف الممكن للحل السياسي للقضية الوطنية هو الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، وهو التوجه الذي يحرك أعداء الوحدة الترابية على الصعيد الدبلوماسي، لأن البعض يدافع عن منطق الحرب وزعزعة المنطقة، ما يستدعي العمل على تقوية الجبهة الداخلية والديمقراطية”.
لذلك، يرى الأمين العام لحزب الاستقلال أن “الاستحقاقات المقبلة أساسية من أجل تقوية موقع المغرب، والتوجه صوب الحل النهائي لهذا النزاع المفتعل، وبناء اتحاد مغاربي حقيقي، غير أن ذلك يستلزم تحصين مسلسل الديمقراطية، وعدم تكرار تجربة الانتخابات الماضية، بهدف فرز منتخبين يحظون بالمشروعية الشعبية”.
الرهان الثاني لـ”محطة 2021″، وفق بركة، يتمثل في الخروج من الأزمة الراهنة، موردا أن “البلاد تعيش وضعية خطيرة في ما يتعلق بفقدان مناصب الشغل، وهو ما انعكس على الحالة الاجتماعية للمواطنين”. أما الرهان الثالث، فأجمله بركة في إعادة الثقة إلى العمل السياسي، لا سيما المؤسسات المنتخبة.
وأكد الفاعل السياسي في هذا الإطار أن “المواطن يتحمل مسؤولية كبرى في الانتخابات المقبلة، لأن المغرب سيشهد محطة استثنائية سيتم فيها تجديد جميع الدوائر الانتخابية خلال يوم واحد، من خلال إجراء الانتخابات الجماعية والجهوية والتشريعية في اليوم نفسه، ما سيفضي إلى تجانس أكبر داخل المشهد السياسي”.
الرهان الأخير، بحسب بركة، يتجسد في تطبيق النموذج التنموي الجديد، الذي يتطلب القيام بقطائع في السياسات العمومية الحالية، معتبرا أن “أغلب السياسات المعتمدة متجاوزة، خاصة في ظل الجائحة، ما يتطلب قدرة إصلاحية كبيرة، ونجاعة في العمل الحكومي لتحقيق الأهداف المطلوبة”.
