أكد وزير التجهيز والماء، السيد نزار بركة، اليوم بالرباط، أن حجم المخزون المائي الحالي بالمملكة يقل عن أربع مليارات متر مكعب.
وأوضح الوزير في معرض رده على سؤال محوري، بمجلس المستشارين، حول “مواجهة أزمة الماء ببلانا”، أن نسبة ملء السدود بلغت إلى غاية اليوم 24 بالمائة، مقابل 34 بالمائة المسجلة السنة الماضية، مبرزا أن التساقطات المطرية الأخيرة، رغم أنها أفضل من تلك التي سجلت خلال السنة الماضية، إلا أنها تقل بـ 60 بالمائة عن المتوسط، مما يبين أن الإشكال مايزال مطروحا هذه السنة.
وزيادة على تراجع الواردات المائية، يضيف بركة، حدث استغلال مفرط للفرشة المائية، مسجلا أن العادة جرت أن تتراجع الفرشة المائية بمتر إلى مترين، إلا أنها تجاوزت هذه السنة ثلاثة أمتار، بل تجاوزت في بعض الأحيان 6 أمتار، كما عليه الحال عليه في مدينة زاكورة وملوية العليا.
وبعد أن أشار إلى وجود إشكالية مائية حقيقية “يجب مواجهتها بكل قوة”، قال الوزير إن منطقة البحر الأبيض المتوسط، ستعرف في أفق 2050،حسب المعطيات المتوفرة، تراجعا يتراوح بين 20 إلى 30 بالمائة من الواردات المائية، مشددا على أن التغيرات المناخية حقيقة تعاني منها مجموعة من الدول ومنها المغرب.
ولمواجهة هذا الأمر، أكد بركة أن المغرب يتوفر على تراكمات إيجابية، حيث إنه يتمتع بأرضية مهمة من البنيات التحتية السدية تصل إمكانيات تخزينها إلى 19 مليار درهم، مما يضمن إمكانية التزويد بالماء لثلاث سنوات متتالية، فضلا عن محطات لمعالجة مياه الشرب، بالإضافة إلى المنجزات المتعلقة بالجانب التشريعي والمؤسساتي.
وشدد في ذات السياق على أهمية الاهتداء بخارطة الطريق التي رسم معالمها جلالة الملك محمد السادس في خطاب افتتاح الدورة البرلمانية الحالية والمبنية على الخصوص، على تسريع إنجاز المشاريع التي يتضمنها البرنامج الأولوي للماء الصالح للشرب 2020-2027؛ والعمل على استكمال بناء السدود المبرمجة وشبكات الربط بين الأحواض المائية؛ وضرورة إطلاق برامج ومبادرات أكثر طموحا واستعمال التكنولوجيات الحديثة للاقتصاد في استعمال الماء؛ والعمل على تحلية مياه البحر ومعالجة المياه العادمة، وضرورة إدراج مسألة الماء في كل السياسات القطاعية المطبقة، والأخذ بعين الاعتبار التكلفة الحقيقية للموارد المائية.
ومن جهة أخرى، أبرز الوزير أهمية ارتباط المخطط الوطني للماء “بشكل عضوي” بالإعداد للمخططات التوجيهية للتهيئات المندمجة للموارد المائية بالنسبة للجهات على أساس الانخراط في السياسة الترابية للماء وفي المخطط الوطني للماء، وجعل بعد الماء حاضرا بقوة في البرامج والمخططات التنموية للجهات وفي التصورات المستقبلية، معتبرا أن من شأن ذلك المساهمة في تلبية الحاجيات المائية للمواطنين وللقطاعات الفلاحية والصناعية والسياحة.
