رفعت التعديلات التي أدخلت على القانون التنظيمي رقم 27.11، المتعلق بمجلس النواب، من طموح البرلمانيات اللواتي ولجن مجلس النواب عبر اللوائح الوطنية للعودة إليه مجددا عبر اللوائح الجهوية.
ونص مشروع القانون التنظيمي الذي اطلعت هسبريس على نسخة منه على أنه “يجب أن تشمل كل لائحة ترشيح مقدمة برسم الدوائر الانتخابية الجهوية أسماء مرشحات لا يقل عددهن عن ثلثي عدد المقاعد الواجب ملؤها في كل دائرة انتخابية جهوية”، وتخصص المرتبتان الأولى والثانية في كل لائحة ترشيح حصريا للنساء.
وفي الوقت الذي أعلن فيه مشروع القانون أن اللائحة الجهوية لا تحول دون حق النساء في الترشح برسم المقاعد المحددة للدوائر الانتخابية المحلية، اشترط أن تتصدر اللوائح الجهوية مرشحتان، ما سيجعل من وصول الشباب إلى البرلمان أمر صعبا إن لم يكن مستحيلا.
وتسعى البرلمانيات، سواء اللواتي ولجن البرلمان سنة 2011 أو اللواتي دخلنه سنة 2016، للعودة إليه، وذلك بعدما سقطت المادة 5 من القانون التنظيمي التي كانت تمنع أعضاء اللائحة الوطنية من الترشح مرة ثانية عبر الآلية ذاتها.
وكانت المادة ذاتها تشير إلى أنه “لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب برسم الدائرة الانتخابية الوطنية كل شخص سبق انتخابه عضوا في المجلس المذكور برسم نفس الدائرة الانتخابية”. وبسقوطها، ستكون إمكانية ترشح البرلمانيات مجددا عبر الجهات أمرا واردا.
وحسب ما علمت هسبريس، فإن البرلمانيات السابقات بدأن في إجراء لقاءات لبحث سبل الدفاع عن عودتهن إلى المؤسسة البرلمانية بعدما انتصر مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب للنساء بتخصيصه ثلثي الترشيحات لهن في اللوائح الجهوية المتنافس حولها، وهو ما يعني ضمان حوالي 90 مقعدا في الانتخابات المقبلة.
وجاء في مشروع القانون الحكومي أن مجلس النواب يتألف “من 395 عضوا، منهم 90 عضوا ينتخبون على صعيد الدوائر الانتخابية الجهوية”، محددا للدار البيضاء 12 مقعدا، و10 مقاعد لكل من فاس مكناس، والرباط سلا، ومراكش أسفي، و8 مقاعد لطنجة تطوان، و7 مقاعد لكل من الشرق، وبني ملال، وسوس، و6 مقاعد لدرعة، و5 مقاعد لكلميم والعيون، و3 مقاعد للداخلة.
