يبدو أن قرار المحكمة الدستورية، الذي قضى بدستورية مقترح قانون النواب، سيكون مبررا لأعضاء البرلمان للمصادقة على مقترح قانون يهم تصفية معاشات المستشارين، دون تعديل حول تقسيم أموال الصندوق، وضمنها مساهمة الدولة.
وكانت المحكمة الدستورية قد أعلنت أن مقترح قانون إلغاء وتصفية نظام المعاشات المحدث لفائدة أعضاء مجلس النواب ليس فيه ما يخالف الدستور، مشيرة إلى أنه “لا محل للنظر في طلب تغيير الشكل الخارجي للقانون المحال”.
وصرحت المحكمة بعدم الاختصاص بالنظر في الطلب المتعلق بـ”توقيف الإجراءات التشريعية للقراءة الأولى لمجلس النواب المتعلقة بمقترح القانون بشأن إلغاء وتصفية نظام المعاشات المحدث لفائدة أعضاء مجلس المستشارين”.
ويرتقب أن تصادق لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، بداية الأسبوع المقبل، على مقترح قانون تصفية معاشات مجلس المستشارين، بعد التأجيل الذي عرفه خلال الدورة السابقة بسبب خلافات بين أعضاء البرلمان.
المعطيات التي توفرت لهسبريس تكشف أن عددا من البرلمانيين، خصوصا المعارضة، قرروا التصويت لصالح المقترح، مبررين ذلك بكون القضاء الدستوري لا يرى في المقترح المماثل الذي يهم النواب ما يخالف الدستور.
وأشارت المعطيات ذاتها إلى أن المقترح سيتم تمريره بإجماع أعضاء مجلس النواب، بعد مصادقة مجلس المستشارين على مقترحي قانونين، يتعلق الأول بإلغاء وتصفية معاشات أعضاء مجلس النواب، والثاني بإلغاء وتصفية معاشات أعضاء مجلس المستشارين، حيث سيتم إعمال منطق “اعطيني نعطيك”.
وسبق لمصدر برلماني أن كشف لهسبريس أن ندوة الرؤساء في الغرفة الأولى اشترطت مصادقة مجلس المستشارين على معاشات النواب كي يقوم مجلس النواب بالمصادقة على استفادة أعضاء الغرفة الثانية من مليارات احتياطي المعاشات.
ويمكّن مقترح قانون إلغاء وتصفية معاشات المستشارين أعضاء الغرفة الثانية من استعادة مساهماتهم في الصندوق الخاص بتعويضاتهم، فضلا عن مساهمات مجلس المستشارين المتأتية من المال العام.
وتتجاوز “كعكة الصندوق” 13 مليار سنتيم، منها 3 مليارات تعد مساهمة من الدولة، وهو ما لقي اعتراض فرق برلمانية، مما أدى إلى توقيف مسطرة التشريع. كما أثار ذلك ردود فعل كبيرة من قبل شريحة واسعة من المغاربة.
