لأول مرة في المغرب، قرر مجلس النواب القيام بمهمة استطلاعية بهدف النبش في تكلفة الاقتصاد غير المهيكل على الاقتصاد الوطني، وستتم هيكلة اللجنة الاستطلاعية بداية الأسبوع المقبل.
ويرتقب أن يعقد أعضاء المهمة الاستطلاعية المؤقتة للوقوف على وضعية الأوراش المصنفة ضمن القطاع غير المهيكل اجتماعا يوم الاثنين المقبل، وذلك بهدف هيكلة المهمة الاستطلاعية.
وقدرت دراسة نشرها بنك المغرب وزن الاقتصاد غير المهيكل بالمملكة بحوالي 30 في المائة من الناتج الداخلي الخام، على الرغم من الجهود التي تبذلها الدولة منذ سنوات؛ من قبيل تخفيف العبء الضريبي، وتسهيل الوصول إلى التمويل البنكي، وتسهيل الإجراءات الإدارية.
ويأتي هذا التقدير في وقت سبق للمندوبية السامية للتخطيط أن أشارت إلى أن وزن الاقتصاد غير المهيكل سنة 2013 ناهز 11.5 في المائة.
بنك المغرب يرى أن الاقتصاد غير المهيكل عرف ثلاث مراحل تطور؛ الأولى من 1988 إلى 1998، حيث كان يمثل حوالي 40 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، والثانية ما بين 1999 و2008 حيث عرف انخفاضا إلى ما بين 32 و34 في المائة، والمرحلة الثالثة من 2009 إلى 2018 وعرف خلالها الاقتصاد غير المهيكل انخفاضا بنسبة 30 في المائة.
ويرى اتحاد مقاولات المغرب أن التزايد المتواتر في حجم الأنشطة غير المهيكلة يفرض على الحكومة إيلاء أهمية خاصة لإدماج القطاع غير المهيكل، ومواكبة وتحفيز انتقال الأنشطة والأفراد الفاعلين في القطاع غير المنظم نحو شركة فردية أو شخص معنوي، مطالبا بتضريب جذاب، وتغطية اجتماعية ملائمة، ومساطر مبــسطة، وتمويل مناسب، ودعم الولوج إلى البنيات التحتية المشتركة.
وشدد الاتحاد في مرافعة له أمام الحكومة في البرلمان على ضروري تشجيع القطاع غير المنظم على الاندماج في النسيج الاقتصادي المهيكل، حتى يتمكن من الاستفادة من المزايا القانونية والاجتماعية والجبائية والولوج إلى التمويلات المتاحة، موردا أن ذلك سيمكن من تيسير ولوج الشباب إلى سوق الشغل وتطوير روح المبادرة والمقاولة لديهم. ولذلك، دعا الاتحاد على الحكومة أن تضع نظاما شاملا ومتكاملا للإدماج لا يشكل نظام المقاول الذاتي إلا حلقة ضمن حلقاته.
وطالب اتحاد الباطرونا بمواكبة ودعم المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا وتجنيبها مخاطر الانزياح إلى القطاع غير المنظم، وذلك عبر تقوية تنافسية هذا النوع من المقاولات التي تشتغل في قطاعات يغزوها القطاع غير المهيكل، معتبرا أنه بإمكان هذه المقاولات أن تكون آلية مهمة من خلال تقديم الدعم المناسب لها والعمل على عصرنتها وتقوية بنياتها وتنافسيتها، وكذلك إذكاء الروح المقاولاتية لدى الفاعلين الاقتصاديين.
