توبعت، قبل أيام، عاملة بإحدى الوحدات الصناعية الخاصة بإنتاج البيض على مستوى إقليم الرحامنة، والتي تعود ملكيتها إلى البرلماني عبد اللطيف الزعيم، بتهمة سرقة البيض من الوحدة الصناعية.
وفِي الوقت الذي وجهت فيه انتقادات إلى برلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، بسبب تقديمه شكاية في حق العاملة، والتي توجد رهن الاعتقال في انتظار صدور الحكم، كشف رجل الأعمال المذكور أن العاملة المعنية ضبطتها كاميرات المراقبة “متحوزة على 60 بيضة خلال عملية سرقة واحدة”، مضيفا أنها “لم تكتف بذلك، فبعد البحث والتقصي التي قامت بها إدارة الشركة، كشفت عن سرقتها 10800 بيضة في مدة قصيرة”.
وردا على الانتقادات الموجهة إليه حول شروط العمل داخل شركة “بيض حنان وأديبة” التي يملكها، رد الزعيم بأن هذه الوحدة الصناعية تشتغل وفق القوانين المنظمة للشغل، مشيرا إلى أن المتهمة بواقعة السرقة “تتمتع بكافة حقوقها كمستخدمة بالشركة، سواء على مستوى أداء الأجر الشهري أو الاستفادة من الضمان الاجتماعي، هذا بالإضافة إلى التغذية والنقل يوميا، زيادة على منحها كسائر العمال 60 بيضة في الشهر”.
وتعمل الوحدة الصناعية، وفق المتحدث نفسه، على تزويد 23 مؤسسة من دور الطالب والطالبة ودور الرعاية الاجتماعية بالرحامنة بما يناهز 24 ألف بيضة شهريا؛ فيما عملت هذه السنة على تزويد المؤسسات المذكورة بـ20 ألف بيضة نظرا لعملية التفويج.
وعقب إقحام صفته البرلمانية في عملية سرقة البيض من الشركة، شدد الزعيم على أن ما يخفى على الكثيرين “أن كل تعويضاتي كبرلماني طيلة فترة انتدابي لمدة خمس سنوات تصرف لفائدة 23 دارا للطالب والطالبة ودارا الرعاية الاجتماعية بالإقليم”.
وفي هذا السياق، أردف المتحدث ذاته أنه “كبرلماني أساهم بتعويض بطاقة البنزين قيمتها 70 ألف درهم لفائدة الجمعية المكلفة بالنقل المدرسي بالإقليم”.
وقد تعالت بعض الأصوات والنداءات التي دعت البرلماني مالك شركة البيض إلى التراجع عن متابعة العاملة المتهمة بالسرقة، بالرغم من الالتزامات التي تربط الوحدة الصناعية مع عدد من الممولين والبنوك وحقوق العمال.
