الأحد 27 دجنبر 2020 – 14:42
أفادت وكالة “الأناضول” التركية بأن البرلمان أقر قانونا مثيرا للجدل يتعلق بتنظيم عمل منظمات المجتمع المدني. وصوّت أغلب النواب لصالح القانون، الليلة الماضية، في أنقرة.
وتنتقد منظمات حقوقية القانون، وتؤكد أنه يمكن أن ينتهك الحق في حرية تشكيل الجمعيات والانضمام إليها على التراب التركي بأكمله.
صياغة مشروع القانون تم تبريرها بالمساعدة في السيطرة على التمويل ومنع انتشار الأسلحة، إلا أن جزء كبيرا من أحكامه يمنح السلطات صلاحيات متزايدة لتعزيز التدقيق والسيطرة على منظمات المجتمع المدني المستقلة.
ووافق البرلمان على إعطاء وزارة الداخلية الحق في تعليق شغل أعضاء المنظمات مناصبهم إذا كان يتم التحقيق معهم باتهامات قانون منع تمويل الإرهاب، أو على صلة بأنشطة منظمتهم، وغير ذلك من الأمور المفتوحة أمام التفاسير.
كما يعطي هذا التشريع الوزارة نفسها سلطة تعليق أنشطة منظمة بأكملها؛ ولكن يتعين على القضاء أن يصدر قرارا بشأن مثل هذه القضايا في غضون 48 ساعة.
وكان حزب العدالة والتنمية الحاكم من تقدم بمشروع القانون إلى البرلمان التركي. ويمتلك هذا التنظيم السياسي، مع حليفه “الحركة القومية”، الأغلبية في المجلس.
