أشاد رضوان بشيري، الفاعل الإعلامي والاقتصادي المغربي المستقر في بروكسيل، باستحضار مغاربة العالم في التقرير الشامل للجنة النموذج التنموي، معتبرا ذلك مراهنة على الجالية المغربية في بلوغ الآفاق الواعدة سنة 2035.
وأضاف بشيري، خلال استضافته في برنامج “حديث الظهيرة” على أثير الإذاعة الوطنية، أن اشتغالات “لجنة بنموسى” حددت المحاور الكبرى التي ينبغي أن تخضع للنقاش العمومي، بمشاركة أبناء الوطن المقيمين في الخارج، من أجل التقييم والتقويم.
كما قال المتحدث ذاته: “الجالية أساس متين لنموذج التنمية الجديد، ويمكنها أن تساهم بفعالية في صياغة مخططات ميدانية لتعزيز روابط المملكة مع باقي الأسواق الدولية، وأيضا نشر العرض الاستثماري الوطني والثقافة الأصلية عبر بقاع العالم، إضافة إلى نقل المعرفة التي تكتسبها الكفاءات المغربية بأوروبا وغيرها إلى الوطن الأم”.
وعلاقة بالظرفية الحالية، شدد المتخصص في الاستشارة والتواصل على أن “أزمة كورونا”، بالتدابير الاستثنائية التي تبناها المغرب في ظل حالة الطوارئ الصحية، تستدعي إقبال الفاعلين الرسميين على استعادة مستوى الثقة المرتفع مع مغاربة العالم؛ بتزامن مع إعادة الفتح التدريجي للحدود يوم 15 يونيو الجاري.
“مجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج شكل حلقة مفصلية في الدفاع عن حقوق المستقرين بعيدا عن التراب الوطني، سواء عند اشتغاله كهيئة استشارية أو بعدما صار مؤسسة دستورية للحكامة، لكن صناع السياسات العمومية مطالبون باللجوء إلى طلب رأي المجلس للاستفادة من الدراية العميقة باحتياجات الجالية وسبل التعامل مع انشغالاتها؛ وأولاها الحق الدستوري في المشاركة السياسة”، يردف بشيري.
وفي الموعد الإذاعي عينه ذكر المشتغل انطلاقا من بروكسيل أن الحكومة المغربية عليها التحدث إلى حاملي المشاريع عبر مختصين في التواصل، وتوفير كل الشروح الضرورية لتشجيع الرساميل المالية والبشرية، مع عدم التردد في تقديم كل التوضيحات حول ما يلتقط من تلاعبات عبر الأنترنيت، وإحداث خلايا يقظة للتدخل ضد الأخبار الزائفة.
كما ختم رضوان بشيري حديثه قائلا: “كانت للوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين في الخارج مبادرة الشباك الوحيد لتقريب هذه الشريحة من الإدارة، والوضع الحالي يقتضي استعادة مثل هذه التجارب المتميزة بلمسة مستمدة في تفعيل رقمنة المعاملات الإدارية؛ سواء داخل المملكة أو في السفارات والقنصليات”.
