مباشرة بعد مصادقة مجلس النواب بالإجماع على مقترح قانون لتصفية معاشات البرلمانيين التي أثارت جدلا واسعا في المغرب خلال السنوات الماضية، توجهت الأنظار نحو مجلس المستشارين بهدف إنهاء تقاعد البرلمانيين أعضاء الغرفة الثانية للبرلمان المغربي.
وأعلن أكثر من مسؤول داخل مكتب مجلس المستشارين، في تصريحات متطابقة لهسبريس، أن هناك شبه إجماع داخل المؤسسة للتوجه نحو تصفية نظام معاشات المستشارين؛ في حين تشير المعطيات إلى أن هذه المعاشات يرتقب أن تتوقف تلقائيا سنة 2022، على أبعد تقدير.
وتطالب العديد من الأصوات داخل مجلس المستشارين بضرورة تصفية هذه المعاشات قبل نهاية الولاية التشريعية الحالية، رابطين ذلك بالدينامية التي يعرفها النقاش حول المعاشات بعدما قرر مجلس النواب اتخاذ هذه الخطوة والتي أثارت استحسانا واسعا داخل الأوساط الشعبية والمجتمعية.
وفي هذا الصدد راسل العربي المحرشي، المستشار البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة، كلا من سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، وحكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين، داعيا إلى تصفية معاشات الوزراء والمستشارين.
وجاء في السؤال: “اقتداء بالنواب البرلمانيين والذين بادروا إلى مناقشة موضوع المعاشات وتوصلوا أخيرا إلى الاتفاق على تصفيتها، واستجابة لصوت الشارع والرأي العام الوطني”، داعيا إياهما إلى “فتح حوار مسؤول لدراسة وتصفية معاشات السادة الوزراء المتعاقبين على الحكومات السابقة منذ الاستقلال إلى الآن، وكذا المستشارين البرلمانيين”.
وفي هذا الصدد، ذكر المحرشي بالمرافعة الشهيرة لعبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة السابق، خلال الفترة التي كان فيها برلمانيا معارضا عن حزب العدالة والتنمية، والتي طالب الحكومة من خلالها بالاهتمام أولا وقبل كل شيء بأوضاع الفئات الهشة والمعوزة، واستشهد بمقولة عمر بن الخطاب حين قال:” غرغري أو لا تغرغري، فلن تذوقي سمنا ولا زيتا حتى يشبع فقراء المسلمين”.
وفي الوقت الذي طالب فيه المحرشي بتصفية هذه المعاشات، بما فيها معاش رئيس الحكومة السابق، جاءت تصويت النواب بعد اتفاق بين مكونات المجلس على تصفية هذه المعاشات.
ونصّ مقترح القانون، الذي أجمع عليه النواب، على ربط التصفية بتوزيع رصيد احتياط النظام والذي يتضمن المليارات، محددا الحالة الأولى “إذا سبق للنائب أن استفاد من معاش برسم النظام، فيعاد له مبلغ يساوي حصيلة الفرق بين مبالغ الاشتراكات والمعاشات”.
المقترح يرى أنه “في حين لم يستفد النائب من أيّ مبلغ من المعاش، فيعاد له مجموع مبالغ الاشتراكات التي سبق اقتطاعها”، معلنا أنه “إذا سبق أن استفاد النائب من المعاش بمبلغ يفوق واجبات الاشتراكات أو يعادله؛ فلا يصرف أي مبلغ للنائب”.
من جهة ثانية، سجّل المقترح أنه في حال توفي النائب بعد دخول القانون حيز التنفيذ دون أن يستفيد من المبالغ المحتسبة، فإن المبالغ التي ساهم بها تؤدى لذوي الحقوق، مشيرا إلى أنه “إذا تجاوز مجموع المبالغ المحتسبة رصيد احتياط النظام فإنه يجري تخفيض نسبي للمبالغ التي يتعين إعادتها إلى كل نائب معني أو إلى ذوي حقوقه”.
وتبعا للمقترح الجديد، فإنه تقرر أن يوقف اقتطاع واجبات الاشتراك التي يؤديها النواب شهريا، برسم نظام المعاشات المحدث لأعضاء مجلس النواب من التعويض الممنوح لكل نائب والتي تصل إلى 2900 درهم شهريا، مؤكدا أنه يتم وقف أداء مساهمات مجلس النواب برسم النظام وصرف المعاشات المستحقة.
