رغم أن رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، صادق على مشروع القانون المتعلق بتقنين الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، إلا أن الأمين العام لحزب العدالة والتنمية أعلن تحفظه على المشروع نفسه، وذلك استجابة لتهديد الأمين العام السابق، عبد الإله بنكيران، الذي قرر تجميد عضويته من “تنظيم الإخوان”.
وأكد المجلس الوطني لـ”الحزب الحاكم” تحفظه على مشروع القانون، داعيا إلى ضرورة مواصلة وتسريع مجهودات تنمية أقاليم الشمال من خلال مقاربة تنموية شاملة ومندمجة، تستحضر كافة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالمنطقة.
وفي هذا الصدد ثمن المجلس، حسب بلاغ له توصلت به هسبريس، ما سبق أن أكدته الأمانة العامة بخصوص أهمية فتح نقاش عمومي وتوسيع الاستشارة المؤسساتية حول مشروع القانون المتعلق بتقنين الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، وذلك استجابة للتهديدات التي أطلقها رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران.
وفي هذا الصدد دعا المجلس الوطني لـ”البيجيدي” عبد الإله بنكيران، الذي يعتبر من رموز الحزب ومؤسسيه، إلى التراجع عن تجميد عضويته في الحزب والعودة للمساهمة بفعالية إلى جانب أعضائه “في المسار والأدوار الإصلاحية”، معلنا أن ذلك يأتي “تقديرا لأدوار قياداته التاريخية والمؤسسة، ومن منطلق حرصه على صيانة وحدة الحزب وتقوية لحمته الداخلية”.
المجلس الوطني لـ”حزب المصباح”، الذي يقود الحكومة، جدد رفضه اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية، معتبرا أن هذا المقتضى يشكل “مساسا بجوهر العملية الديمقراطية وإضرارا كبيرا بالاختيار الديمقراطي الذي ارتضته بلادنا ثابتا دستوريا، ويسهم في تكريس العزوف عن المشاركة السياسية والانتخابية”.
وقال “البيجيدي” إن القاسم الجديد يضعف شرعية وصورة وفعالية ونجاعة المؤسسات المنتخبة ومكانة ودور الأحزاب السياسية والنخب، ولا يوفر الثقة اللازمة لتنزيل النموذج التنموي الجديد المأمول، مؤكدا رفضه إلغاء العتبة الانتخابية “لما سيترتب عن ذلك من بلقنة للمجالس المنتخبة ويعرضها لصعوبة بناء تحالفات قوية ومنسجمة، ما سيؤدي إلى تعطيل قضايا وحقوق المواطنين ومشاريع التنمية”.
وفي مواجهته المفتوحة مع وزارة الداخلية على المستوى المحلي أعلن “الحزب الحاكم” دعمه القوي لمنتخبيه، وبالخصوص “أولئك الذين يتعرضون لمتابعات لا تخفى خلفياتها ونحن في مرحلة الاستعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة”، داعيا قيادة الحزب إلى “مواصلة تعبئة كل الإمكانيات القانونية والسياسية للدفاع بقوة عن منتخبي الحزب أمام الاستهداف المغرض الذي يتعرضون له”.
وعبر المجلس الوطني ذاته رفضه ما وصفها بـ”بعض التراجعات في مجال الحقوق والحريات المكفولة دستوريا، ومن ضمنها المس بحرية التعبير والحق في التظاهر والاحتجاج السلمي”، وذلك من منطلق “حرصه على مواصلة تعزيز المسار الديمقراطي ببلادنا ومكانتها ومكتسباتها في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات”.
