أعلن المجلس الإقليمي لخنيفرة، ومجموعة جماعات الأطلس، مدعوميْن بباقي الجماعات الترابية بالإقليم، التضامن المطلق مع منتخبي جماعة لقباب ورئاستها وسكانها المحرومين من مشروع الماء الصالح للشرب، “لحسابات سياسوية ضيقة من رئيس الجهة ومديره العام الذي يؤكد يوماً بعد يوم عدم قدرته على الاضطلاع بالمهام الجسيمة المنوطة به، ويلجأ بدل ذلك إلى التدليس والمناورة”.
وطالب المعنيون، في بلاغ مشترك، ببحث دقيق ومعمق من طرف المفتشية العامة لوزارة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات، لتوضيح ملابسات إنجاز طريق “الفيرمة” بسيدي لامين المؤدية إلى ضيعة البرلماني ونائب رئيس الجهة (ن.ص)، “والتي درت عليه ملايين الدراهم على حساب ساكنة إقليم خنيفرة التي تعاني الفقر والعطش، علما أن التحجج بطلب رئيس مجلس جماعة سيدي لامين ليس مبرراً، مادامت عشرات الطلبات المماثلة لا تحظى بنفس المعاملة، في خرق تام للمساطر المعمول بها، وفي غياب اتفاقية خاصّة بالمشروع”، بالتعبير الوارد في البلاغ.
واعتبر مدبجو البلاغ أن تأشيرة مكتب الضبط للعمالة “لا تعني بتاتاً موافقة السلطات المحلية وباقي الفاعلين الإقليميين المعنيين؛ فالمراسلة إدارياً موجهة من رئيس جماعة يقع تحت نفوذ البرلماني (ن.ص)، إلى رئيس الجهة، ولا حق لمصالح العمالة عرقلة مسارها الإداري”.
كما دعا موقعو الوثيقة إلى فتح تحقيق محايد وموضوعي بشأن حرمان ساكنة لقباب التي تقارب عشرة آلاف نسمة من الماء الصالح للشرب، “لاعتبارات مزاجية وسياسوية، لا علاقة لها بمبادئ الحكامة الجيدة والإنصاف والمساواة”، مطالبين المجلس الأعلى للحسابات بالتدقيق في الاعتبارات التي تحكم تدبير الموارد المالية الموضوعة رهن إشارة مجلس الجهة، “بعيداً عن مبدأ العدالة المجالية، وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة لحماية المال العام مما يهدده من فساد ومحسوبية وزبونية”.
والتمس المعنيون في الأخير التدخل المباشر من المصالح المركزية لوزارة الداخلية لمراقبة رئاسة المجلس وإدارته العامة، “لكي لا تصبح الموارد المالية لمجلس الجهة صندوقا سرياً لتمويل حملات انتخابية سابقة لأوانها، وضرب مصالح ساكنة إقليم خنيفرة الجبلية والقروية ضداً على كل المبادئ التي أقرها الدستور المغربي”.
ووفق المصدر ذاته فإنه في ما يتعلق باتفاقية الشراكة والتعاون من أجل إنجاز مشاريع في قطاع الماء الصالح للشرب بالجماعات الترابية بالإقليم، ونظرا للنقص الحاد وصعوبة توفير هذه المادة الحيوية لساكنتها القروية، “قررت وزارة الداخلية (المديرية العامة للجماعات الترابية)، الرفع من مساهمتها من 25 إلى 59 مليون درهم، في حين ظلت مساهمة الجهة ثابتة”.
اقتراح مشروع تزويد مركز لقباب بالماء الصالح من طرف المصالح الإقليمية كمشروع متكامل، رغم إدراج هذه الجماعة (المركز والدواوير) في الاتفاقية، وفق البلاغ عينه، “لا يعتبر هدرا للمال العام، وليس عبارة عن ترقيع للقنوات على حد تعبير رئيس الجهة، بل هو بمثابة حل هيكلي لإشكالية الماء بهذا المركز”.
وزاد المصدر ذاته أن المتوقع كان أن تخصص حصة الإقليم من البرنامج الاستعجالي لمواجهة آثار الجفاف (5 ملايين درهم) لإنجاز شطره الاستعجالي المتعلق بتأهيل البنية التحتية الخاصة بالماء الصالح للشرب، لفتح الباب أمام تفويض تدبير هذا المرفق للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب – قطاع الماء- “لكن رغبة الرئيس في ري ظَّمَأ بعض السياسيين وممثلي الإقليم بالجهة حالت دون ذلك”، وفق الوثيقة ذاتها دائما.
