اعتبر وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، أن إطلاق حملة التلقيح في المغرب تمكن من رؤية نهاية النفق، مع آفاق نمو واعدة بالنسبة للاقتصاد الوطني خلال 2021.
وأوضح بنشعبون، الذي حل ضيفا على النسخة الأولى من “صباحيات جمعية خريجي المدرسة العليا للتجارة لباريس في المغرب”، التي نظمت مؤخرا، أن المغرب تلقى 2.5 مليون جرعة حتى الآن، ومن المقرر وصول المزيد من الجرعات”، مؤكدا أن حملة التلقيح “ستتمكن من تجاوز الوضع السائد حتى الآن، إذا سارت الأمور كما هو مخطط لها”.
من جهة أخرى، أشار بنشعبون إلى وجود شكوك أخرى تخيم على العالم مثل السلالات الجديدة، التي مازال تطورها خلال الأشهر المقبلة مجهولا.
وفي المقابل، أعرب الوزير عن ثقته في أن يتمكن الاقتصاد المغربي من الانتعاش بقوة خلال النصف الثاني من 2021، مشيرا إلى أن توقعات النمو بالنسبة للمغرب تتراوح بين أربعة وخمسة في المائة خلال السنة الجارية.
وأشار إلى أن هذه التوقعات، التي تتشاركها عدد من الهيئات المتخصصة، لن تمكن من العودة إلى مستوى 2019، “لكننا سنتمكن من تعويض جزء من التأخير المسجل”.
وبخصوص السجل الاجتماعي الموحد، اعتبره المسؤول إصلاحا هيكليا يهدف إلى إرساء نظام لمواكبة الطبقات الاجتماعية الهشة دون استهداف مباشر، مضيفا أن هذا السجل سيمكن من وضع قاعدة بيانات موثوقة تستند إلى معلومات واقعية.
وأكد السيد بنشعبون أن النسخة الأولى من السجل الاجتماعي الموحد سترى النور بحلول 2022، موضحا أن “نشر هذا السجل يستغرق الوقت، لكن العمل قد بدأ فيه”. وأشار إلى أن السجل هو “واحد من الإصلاحات التي يجب القيام بها على مدى السنوات القادمة للنجاح في إصلاح نظام المقاصة”.
